المغرب الرابع عربيا والثالث إفريقيا في مؤشر الحراك الاجتماعي العالمي لسنة 2020

أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي هذا الأسبوع تقريره السنوي عن "الحراك الاجتماعي العالمي لسنة 2020"، وشمل التقرير 82 بلدا عبر العالم، تم تصنيفها بالاعتماد على خمسة مؤشرات رئيسية هي الصحة، والتعليم والتكنولوجيا، والشغل، والرعاية الاجتماعية، وشمولية المؤسسات.

وحل المغرب في المرتبة 74 عالميا، وبخصوص المؤشرات الفرعية، فقد حصل المغرب على 72.1 نقطة في مؤشر الصحة، و59.1 في الولوج إلى التكنولوجيا، 46.5 في الولوج إلى التعليم، و 29.7 في فرص الشغل، و23.8 في التوزيع العادل للأجور، و46.9 في ظروف العمل، و32.9 نقطة في الحماية الاجتماعية، و64.7 في شمولية المؤسسات.

وجاء المغرب في المرتبة الرابعة في العالم العربي خلف كل من المملكة العربية السعودية التي حلت في المرتبة 52 عالميا، وتونس صاحبة المركز 62 عالميا، ومصر التي جاءت في المرتبة 71 عالما، كما أنه احتل المرتبة الثالثة إفريقيا خلف تونس ومصر ومتقدما على جنوب إفريقيا التي جاءت في المرتبة 77 عالميا.

وهيمنت الدول الاسكندنافية على المراتب الأولى، حيث جاءت الدنمارك في المرتبة الأولى، تلتها النرويج في المرتبة الثانية، ثم فلندا ثالثة، فسويسرا وأيسلندا. بالمقابل كانت المراتب الأخيرة من نصيب كل من بنغلاديش وباكستان والكاميرون والسينغال، على التوالي.

وأكد مؤشر الحراك الاجتماعي العالمي أنه لا يوجد سوى حفنة من الدول تمكنت من خلق شروط مناسبة لتعزيز الحراك الاجتماعي. وكشف أيضًا أن "تحقيق مستويات أعلى من الحراك الاجتماعي يجب أن يُنظر إليه على أنه عنصر مهم في التحرك على نطاق أوسع نحو نموذج رأسمالي قائم على أصحاب المصلحة".

وقال واضعوا التقرير إنه "عند النظر إلى جميع الاقتصاديات ومستويات الدخل المتوسطة ، فإن الأطفال المولودين في أسر أقل ثراءً يواجهون عادة عوائق أكبر أمام النجاح مقارنة بنظرائهم الأكثر ثراءً. علاوة على ذلك، فإن التفاوتات ترتفع حتى في البلدان التي شهدت نمواً سريعاً".

وأضافوا أنه "في معظم البلدان، أصبح الأفراد المنتمين إلى مجموعات معينة محرومين تاريخياً، ويؤدي الحراك الاجتماعي الضعيف إلى إدامة وتفاقم هذه التفاوتات. في المقابل، يمكن أن تقوض هذه الأنواع من عدم المساواة تماسك الاقتصادات والمجتمعات".