البنك الدولي: المغرب يتصدر بلدان "مينا" في مؤشر تطوير مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي

 وضع تقرير "المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون 2020"، الصادر عن مجموعة البنك الدولي، المغرب في صدارة بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما يخص مستوى الإطار التنظيمي للمشاركة الاقتصادية للنساء.

ويقيس مؤشر "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون" الذي يغطي 190 اقتصادا، فقط القوانين الرسمية والتشريعات التي تحكم قدرة المرأة على العمل أو امتلاك الأعمال التجارية. لا يتم رصد القواعد والممارسات الفعلية للبلد. وتبنى الثماني مجالات التي يغطيها المؤشر عن تفاعل النساء مع القانون من خلال مهنهنّ، والمؤشرات هي التالية: التنقل، ومكان العمل، والأجر، والزواج، والوالدية، وريادة الأعمال، والممتلكات، والمعاش التقاعدي.

وتشمل الدراسة الإصلاحات التي أجريت في الفترة من يونيو 2017 إلى شتنبر 2019 ثماني مجالات مرتبطة بالتمكين الاقتصادي للنساء.

وجاء المغرب في صدارة المنطقة برصيد 75.6 نقطة، تليه السعودية (70.6 نقطة) وتونس (70 نقطة).

وسجل المغرب أعلى درجة تقييم بـ100 نقطة على مستوى ثلاثة مجالات: التنقل والولوج إلى الشغل وإدارة الأعمال، ما يعني غياب قيود قانونية في هذه المجالات، حسب المؤسسة المالية العالمية.

كما سجل 80 نقطة بالنسبة لمؤشر الأمومة، و75 بالنسبة لمؤشر خدمات التقاعد، و60 بالنسبة لمؤشر الزواج، و50 بالنسبة للأجر و40 نقطة بالنسبة لإدارة الممتلكات.

وتمكن المغرب من تسجيل تحسن طفيف في ترتيبه العام منذ السنة الماضية بأكثر من نقطتين (73.13)، بفضل سن تشريع يحمي النساء من العنف المنزلي، حسب الدراسة.

وأكدت الدراسة أن سبعة اقتصادات فس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سنت 20 إصلاحًا في سبعة مجالات، على الرغم من قيام اقتصاد واحد بتنفيذ إصلاح سلبي. وحققت المملكة العربية السعودية أكبر تحسن على مستوى العالم، حيث قامت بإصلاحات في ستة من أصل ثمانية مجالات تم قياسها بما في ذلك تنقل المرأة والتحرش الجنسي وسن التقاعد والنشاط الاقتصادي.

وأما بالنسبة للإمارات العربية المتحدة فقد أجرت أيضاً إصلاحات في خمسة مجالات. وأجرت كل من جيبوتي، والبحرين، والأردن، والمغرب، وتونس إصلاحاتٍ تسعةً إضافية.

عالميا أكد البنك الدولي أن ستة من بين الاقتصادات العشرة الأكثر تحسناً، تتواجد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وثلاثةً في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وواحدة في جنوب آسيا. وسجل التقرير أنه على الرغم من التقدم الملحوظ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلا أنه ما يزال الإقليم ذي أكبر مجال متاح للتحسن.

ومنحت الدراسة درجة تقييم تقدر ب 100 لثماني دول ضمّت كندا إلى بلجيكا، والدنمارك، وفرنسا، وآيسلاندا، ولاتفيا، ولوكسمبورغ، والسويد بسبب القيام بإصلاحاتٍ جديدةٍ بخصوصإجازة الولادة.

وقال ديفيد مالباس وهو رئيس مجموعة البنك الدولي:" الحقوق القانونية للمرأة هي الشيء الصحيح الذي يجب فعله وجيدة من المنظور الاقتصادي. فعندما تتمكن المرأة من التنقل بحرية أكثر، ومن العمل خارج المنزل، ومن التصرف بالممتلكات، فإن ذلك يعني زيادة فرصتها في المشاركة في القوى العاملة، والذي من شأنه أن يعزز اقتصاد البلاد"، ويضيف "ونحن مستعدون للمساعدة حتى تتمكّن كل امرأة من أن تعش حياتها دون مواجهة العوائق القانونية التي تحدّ من نجاحها".