كان 2012 :بعد إقصاء المنتخب المغربي، الفاسي الفهري يواجه شعار إرحل

ولأول مرة في تاريخه الكروي، يجد المغرب نفسه خارج المنافسات القارية من الدور الأول بعد هزيمتين متتاليتين، فخلال المقابلة الأولي التي جمعته بنظيره التونسي سقطت هبة الأسود ليتحولوا إلى "قطط الأطلس" في نظر العديد من المشجعين بعد انهزامهم بهدفين لواحد أمام الفريق التونسي، ويتعرضوا بعد ذلك إلى نكسة أمام فهود الغابون بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل اثنين، الشيء الذي أدى إلى تسرب خيبة الأمل والإحباط في أوساط مختلف شرائح الشعب المغربي، ودفع العديد من الصحف المغربية مثل يوميتي الصباح والأحداث المغربية إلى مطالبة حكومة بنكيران، وبكل بساطة، بطرد علي الفاسي الفهري.  

حان وقت تقييم المسؤوليات ...

" إنه خطؤنا! ويجب على المكتب الفدرالي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن يتجاوز طابعه المخزني "، ينتقد العربي حابشي، عضو الفريق الفدرالي للوحدة والديمقراطية بمجلس المستشارين، في تصريح ليابلادي، ويضيف:" إن تعيين المسؤولين في هذا الهيكل يجب أن يخضع لتقييم جيد ويمر عبر انتخابات ديمقراطية". وخلال انعقاد الدورة الأولى المخصصة للأسئلة الشفهية في الغرفة الثانية للبرلمان، اقترح السيد العربي فتح تحقيق حول عمل الجامعة التي يرأسها علي الفاسي الفهري، وقال ليابلادي بأن" أسباب الهزيمة هي أسباب هيكلية، بكل بساطة".

وعلاوة على ذلك، حتى لو لم يتم اختبار مهاراته، فإن المدرب البلجيكي إريك غيريتس " لا يعرف الأدغال الإفريقية ولم يسبق له أن درب أحد الفرق الوطنية "، يضيف العربي حابشي.

وبالإضافة إلى ذلك، هناك جدال حامي الوطيس حول الراتب الذي يتقاضاه هذا المدرب والذي يبقى غير معروف ويكتنفه الغموض، إذ هناك إشاعات تشير إلى 250 ألف يورو، لكن هذا الرقم يبقى غير مؤكد، ويقول العربي بأن "راتب المدرب التونسي، الذي سبق له أن كان لاعبا دوليا، لا يتجاوز 100 ألف درهم في الشهر"، و حسب المعلق الرياضي بلعيد بويميد، في اتصال هاتفي، فإن المقارنة بين هذين المدربين ليست في صالح غيريتس الذي " بحثنا عنه بأنفسنا وأعطيناه التفويض الكامل"، ويدين بلعيد بشدة تلك الأسرار الغامضة التي تلف " العقود التي يبرمها أناس تكنوقراطيين الذين يفرضون في أي وقت من هب و دب من المدربين الأجانب".    

 نقاش وطني

لا يمكن للمشكل أن يقتصر على أشخاص محددين فقط، وحسب بلعيد بويميد  فحصيلة علي الفاسي الفهري منذ توليه رئاسة الجامعة " تتضمن بعض النقاط الإيجابية ، إذ كان من الضروري إتمام الإصلاحات التي بدأت خلال 2002-2003".

وكثيرون هم من يدافعون عن الفكرة المنادية بضرورة "فتح نقاش وطني" أو "تحليل عميق للمشهد الرياضي المغربي" على غرار ما اقترحه العربي حابشي. ومن جهته، يؤكد المعلق الرياضي بلعيد على أن " كرة القدم لا يجب أن تقتصر على تسوية الحسابات"، بل "وحدها المرجعية هي التي جعلتنا نحمل اللقب سنة 1976 و جعلتنا نصل إلى نهاية كأس إفريقيا سنة 2004"، وحسب هذا الأخير، فإن " التجربة أظهرت أنه بعد كل تعثر للمنتخب الوطني يسعد الرأي العام وتكثر التعليقات، في حين لا يجب خلط السياسة والرياضة".

ومما لا شك فيه هو أنه للحديث عن أزمة الكرة المغربية، يجب أن نكون متحكمين في كل شيء، إذ يؤكد أحد المستشارين التابعين لوزارة الرياضة، في تصريح ليابلادي، أن الوزارة ستدلي  بتفسيرات وأجوبة في الأسابيع القريبة وهذا ما ستقوم به كذلك الجامعة الملكية لكرة القدم، التي ظلت غائبة لوقت طويل.