المغرب يهدد تركيا بـ"تمزيق" اتفاقية التبادل الحر

 قال مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، يوم أمس الإثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، إن اتفاقيات التبادل الحر التي وقعها المغرب مع 56 بلدا كانت لها "نتائج إيجابية في بعض الميادين".

وأضاف أن صادرات المغرب الموجهة إلى "الولايات المتحدة الأمريكية ارتفعت بحوالي 16 في المائة، كما ارتفعت مع البلدان العربية بنسبة 13 في المائة، ومع البلدان الموقعة على اتفاقية أكادير ب 16 في المائة وبنسبة 12 في المائة مع الإمارات العربية المتحدة ومع تركيا ب 23 في المائة".

وأكد أنه سيتم إعادة النظر في بعض الاتفاقيات التي أدت إلى وجود عجز في الميزان التجاري، وتابع "نحن نحارب الشركات التي تريد إغراق الأسواق المغربية"، وأوضح "فيما يخض قطاع النسيج وقعنا في مشكل كبير مع تركيا، وحاليا تم إيقاف منتوجات النسيج التركية التي تدخل المغرب والتي أضرت بمناصب الشغل في هذا القطاع".

وزاد قائلا "بدأنا النقاش مع تركيا وأنا قمت بزيارتها، والتقيت مع الوزيرة التي ستقوم بزيارة للمغرب يوم غد".

وأضاف "لا إشكال لنا مع أي بلد ما يهمنا هو الاقتصاد المغربي، علينا الدفاع عنه وعن مناصب الشغل" وتساءل "لا يعقل أن نكوِّن شبابنا كي يشتغلوا، ونقبل بأن يهدم أي بلد كيفما كان مناصب الشغل الموجودة، لن نسمح بهذا أبدا".

وأشار العلمي إلى أن المغرب يخسر ملياري دولار سنويا في العلاقة التجارية مع تركيا، مؤكدا أن الحكومة المغربية "لن تترك أي اتفاقية فيها مشكل"، وتابع "أنا تحدثت مع الأتراك وقلت لهم إما سنصل إلى حلول وإما سنمزق هذه الاتفاقية".

ويأتي حديث العلمي قبل يومين فقط من زيارة مرتقبة لوزيرة التجارة التركية روهصار بيكجان إلى الرباط، للمشاركة في منتدى الاستثمار وبيئة الأعمال المغربي التركي، واجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين.

ومن المقرر أن تعقد المسؤولة التركية لقاءات ثنائية مع كل من وزير الصناعة والتجارة المغربي، مولاي حفيظ العلمي، ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، عبد القادر عمارة.

وسبق لوزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن ناقش موضوع اتفاقية التبادل الحر مع وزير الشؤون الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، منتصف شهر دجنبر الماضي، واعترف المسؤول التركي آنذاك في ندوة صحافية بأن "حجم التجارة الثنائية بين البلدين في تزايد، ونحن نعلم أن هناك عدم توازن في صالح تركيا، غير أننا نفضل التجارة الثنائية المتوازنة".

وسبق للحكومة المغربية في يناير من سنة 2018، أن رفعت قيمة الضرائب على الواردات التركية من منتوجات النسيج والألبسة إلى 90 بالمائة، مرجعة السبب إلى التأثر السلبي على شركات الإنتاج المحلية، وكذلك تضرر موردين آخرين للمغرب.

وكانت المملكة قد وقع اتفاقية للتبادل الحر مع تركيا في شهر أبريل من سنة 2004، ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في شهر يونيو من سنة 2006، ووصل حجم التبادل التجاري سنة 2016 إلى 25.6 مليار درهم، بعد أن كان لا يتجاوز 6.6 مليار درهم سنة 2006.