الأزمة الليبية: هل سحبت الجزائر دور الوساطة من المغرب؟

على مدار الأيام الأخيرة بدأت الجزائر تفرض نفسها كلاعب محوري في الأزمة الليبية، مقابل تراجع الدور المغربي، وترجع وسائل الإعلام الجزائرية الرسمية الفضل في توصل طرفي الأزمة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار إلى الدبلوماسية الجزائرية.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إن اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا دخل حيز التنفيذ، "بفضل جهود دبلوماسية مكثفة لعبت فيها الجزائر دورا محوريا من خلال استضافتها لوفود عدة بلدان فاعلة في الملف الليبي".

وخلال الأسبوع الماضي شكلت العاصمة الجزائرية مقصدا للأطراف الفاعلة في الأزمة الليبية، فقد توجه رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج ووزراء خارجية تركيا ومصر وإيطاليا إلى قصر المرادية من أجل مناقشة الأزمة الليبية، مع الرئيس الجزائري المنتخب حديثا عبد المجيد تبون، ووزير خارجيته.

وفي سبيل تقوية موقعها كفاعل رئيسي في الأزمة، انفتحت الجزائر أيضا على خليفة حفتر، فيوم السبت الماضي زار وفد بقيادة عبد السلام البدري نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الموالية لحفتر العاصمة الجزائرية وأجرى مباحثات مع وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم.

وقال عبد العزير بن علي شريف الناطق باسم الخارجية الجزائرية لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، إن هذه الزيارة "تندرج ضمن جهود الجزائر الرامية لتقريب وجهات النظر بين كافة المكونات ومختلف الأطراف الليبية من أجل العودة إلى مسار الحوار الشامل للتوصل إلى حل سياسي سلمي يضمن سيادة ووحدة الشعب ويضع حدا للأزمة التي يعانيها هذا البلد الجار والشقيق في كنف الأمن والاستقرار، بعيدا عن أي تدخل أجنبي ".

كما تحاول الجزائر أن تظهر بمظهر الوسيط الرئيسي في الأزمة الليبية داخل منظمة الاتحاد الإفريقي أيضا، فقد استقبل رئيس البلاد عبد المجيد تبون يوم السبت 11 يناير، وزير خارجية جمهورية الكونغو للتعاون والكونغوليين في الخارج جون كلود غاكوسو، بصفته رئيسا للجنة العليا للاتحاد الإفريقي حول ليبيا

وسلم المسؤول الكونغولي الرئيس الجزائري رسالة خطية من رئيس جمهورية الكونغو، تضمنت دعوة لحضور الاجتماع الذي تعتزم اللجنة عقده يوم 25 يناير الجاري.

وقبل ذلك، كانت أمام المغرب فرصة لاستمرار كوسيط بين طرفي الأزمة، حيث سبق لعبد الهادي الحويج وزير خارجية الحكومة الموالية لخليفة حفتر، أن طلب من الملك محمد السادس قيادة وساطة جديدة تنتهي بعقد النسخة الثانية من اتفاق الصخيرات، غير أن ذلك لم يتم، وهو ما عبد الطريق أمام الجزائريين للأخذ بزمام المبادرة.

يذكر أنه قبل سنوات كان المغرب يشكل مقصدا لأطراف الأزمة الليبية، وفي 17 دجنبر من سنة 2015 وقعت الأطراف المتنازعة على "اتفاق الصخيرات"، الذي كان يهدف إلى إيجاد مخرج سياسي لإنهاء الحرب الأهلية، غير أن بنود الاتفاق لم تجد طريقها للتنفيذ، وبعد ثلاث سنوات من ذلك قدم المغرب مبادرة للوساطة من أجل تعديل الاتفاق السياسي، غير أن تدخل عدة أطراف خارجية حال دون ذلك، وخلال شهر أبريل الماضي استضافت العاصمة المغربية حوارا بين طرفي الأزمة الليبية لم يسفر عن نتائج ملموسة.