هل يقرب التدخل العسكري التركي في ليبيا المغرب من دول الخليج؟‎‎

أعلن رجب طيب أردوغان اليوم الخميس 26 دجنبر الجاري في خطاب ألقاه أمام البرلمان أنه سيتم إرسال الجيش التركي إلى ليبيا لدعم حكومة فايز السراج المتمركزة في طرابلس، إذ سبق للبلدين أن وقعا في 27 نونبر الماضي اتفاقية تعاون عسكري، والتي وافق عليها النواب الليبيون يوم السبت الماضي.

التحاق الجيش التركي بليبيا بات مسألة وقت فقط، حيث يتوقف ذلك على مصادقة البرلمان التركي عليه فقط، ونهار اليوم قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تصريح إعلامي"سنلبي دعوة ليبيا بعد تمرير مذكرة التفويض من البرلمان فور افتتاح جلساته.. من المتوقع أن نمرر تفويض إرسال جنود إلى ليبيا من البرلمان في 8 - 9 يناير لكي نلبي دعوة حكومة الوفاق الوطنية الليبية".

وحل اليوم الخميس وزير الداخلية الليبي، فتحي باشاغا بتونس لتهيئة الأرضية للجيش التركي والترويج لمشروع جديد في المنطقة. وقال في تصريحات صحفية "هناك تعاون كبير مع تركيا وتونس والجزائر، وسنكون في حلف واحد وهذا سيخدم شعوبنا واستقرارنا الأمني" لكن دون ذكر المغرب.

ومنذ التوقيع على اتفاقية الصخيرات بين الفرقاء الليبيين في دجنبر 2015، بدأ المغرب يدين أي تدخل أجنبي في هذا البلد المغاربي، ويدعو بالمقابل إلى "الحوار". وهو الموقف الذي جعل المغرب أقرب إلى تركيا من دول الخليج.

ويعترف المغرب وتركيا، بشرعية حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج: الرباط لأنها تشكلت وفقًا لاتفاقيات الصخيرات بينما أنقرة تدعمها لأنها مدعومة سياسياً وعسكريا من قبل "جماعة الإخوان المسلمين" المحلية.

ومن المحتمل أن يؤدي أي تدخل عسكري تركي في ليبيا إلى تغيير المغرب لموقفه الداعم لحكومة الوفاق، خصوصا وأن حلفاء المملكة الرئيسيين وخاصة فرنسا يقفون مع خليفة حفتر.

ومن الممكن أن تؤدي تطورات الأوضاع في ليبيا إلى مصالحة المغرب مع "حلفائه العرب": المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، الداعميين الرئيسيين لقوات حفتر، وكذلك مصر. إذ أن الرباط تحتاج بشدة لدعم القاهرة داخل الاتحاد الأفريقي.

وفي انتظار ما ستسفر عنه تطورات الأمور في الساحة الليبية، أرسلت الرباط بالفعل إشارة إلى الرياض وأبو ظبي والقاهرة برفضها حضور القمة الإسلامية المصغرة التي نظمت الأسبوع الماضي في كوالا لامبور، تحت رعاية تركيا وماليزيا وبمشاركة إيران وقطر.