الدار البيضاء: متابعة الصحافي عمر الراضي في حالة اعتقال بسبب تغريدة عن حراك الريف

أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، صباح اليوم الخميس 26 دجنبر 2019، الصحافي والناشط الحقوقي عمر الراضي، على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بعين السبع للتحقيق معه بخصوص تغريدة سبق له أن نشرها في شهر أبريل الماضي حول محاكمة معتقلي حراك الريف.

وبعد التحقيق معه، قررت النيابة العامة متابعته في حالة اعتقال، وإحالته على جلسة مساء اليوم في ابتدائية عين السبع بالدار البيضاء بتهمة "إهانة رجل قضاء".

وفي تصريح لموقع يابلادي قال المحامي عمر بنجلون عضو هيئة الدفاع عن الراضي، "نحن في انتظار الجلسة الأولى، توجد تهمة واحدة تستند إلى الفصل 263 من القانون الجنائي المتعلق "بإهانة موظف عمومي".

وينص الفصل 263 من القانون الجنائي على أنه "يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم، من أهان أحدا من رجال القضاء أو من الموظفين العموميين أو من رؤساء أو رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها، بأقوال أو إشارات أو تهديدات أو إرسال أشياء أو وضعها أو بكتابة أو رسوم غير علنية وذلك بقصد المساس بشرفهم أو بشعورهم أو الاحترام الواجب لسلطتهم".

وتابع أن "النيابة العام قامت بإحالته إلى الجلسة الأولى. أنا والمحامي سعيد بنحماني سنطالب بالتأجيل لأعداد الدفاع، كما سنطالب بمنح موكلنا السراح المؤقت".

وكان عمر الراضي قد توصل يوم أمس باستدعاء من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ومثل اليوم أمامها، قبل أن يتقرر متابعته في حالة اعتقال.

J'ai reçu une convocation, orale puis écrite, de la part de la Brigade nationale de la police judiciaire(BNPJ). Je m'y présenterai demain. J'ignore les raisons de cette nouvelle convocation. Il y a 9 mois, j'avais été convoqué au même service de police pour une histoire de tweet. pic.twitter.com/Fe6l31VNiC

— Omar Radi (@OmarRADI) 25 décembre 2019

وسبق للفرقة الوطنية أن استدعت الراضي للتحقيق معه خلال شهر أبريل الماضي، وقام قسم الجرائم الإلكترونية بالتحقيق معه لأزيد من أربع ساعات، حول نفس التدوينة التي اعتبرت مهينة للقاضي الذي ترأس جلسة النطق بالأحكام الاستئنافية في حق معتقلي حراك الريف.