هل تزيد قضية رضوان التاغي من حدة الخلافات المغربية الهولندية؟

تسببت قضية المغربي رضوان التاغي الذي اعتقل في دبي بالإمارات العربية المتحدة قبل أيام، والذي كان يتزعم عصابة "ملائكة الموت" في هولندا، في أزمة دبلوماسية بين المغرب وهولندا بحسب ما أفاد به موقع "غولف نيوز" الإماراتي نقلا عن مصادر مغربية لم يسمها.

وكانت القيادة العامة لشرطة دبي، قد أعلنت بداية الأسبوع الماضي، عن اعتقال التاغي، الذي صدرت في حقه عدة مذكرات اعتقال دولية، بعد تورطه في قتل معارضين إيرانيين في أوروبا، والتدبير لجريمة الاغتيال في مقهى "لاكريم" بمراكش، وعدد من عمليات التصفية الأخرى.

وبحسب الموقع الإماراتي فإن المغرب سيضغط على هولندا لتسليم البرلماني السابق سعيد شاعو، الذي يلاحقه القضاء المغربي بتهم تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات، "مقابل السماح لأمستردام بتسلم التاغي"، مضيفا أن "القضاء الهولندي يرفض تسليمه إلى المغرب".

وفي تصريح لموقع يابلادي قال جون هوغلاند، الملحق السابق بسفارة هولندا بالمغرب والخبير في العلاقات المغربية الهولندية إن "الأزمة الدبلوماسية بين المغرب وهولندا كانت بسبب قضية سعيد شاعو". وتابع "المغرب كان يريد من هولندا تسليمه له، غير أن القضاء الهولندي قضى بعدم تسليمه للمملكة"، وأكد أن "هذا هو السبب الرئيسي للأزمة".

وأوضح أنه في "حالة رضوان التاغي، لم يحدث خلاف بشأن تسليمه، على عكس ما كان عليه الحال مع سعيد شاعو الذي كان في قلب محادثات مكثفة بين مسؤولي البلدين".

وبحسب هوغلاند فإن شرطة إمارة دبي قامت بالأمر الصائب حين سلمت التاغي لهولندا بدل المغرب، "فلو أنها سلمته إلى المغرب، لتسبب ذلك أزمة بين البلدين، لأن المغرب لم يكن ليسمح بتسليمه إلى هولندا، لعدم ارتباط البلدين باتفاقية لتسليم المبحوث عنهم".

لكن بالإضافة إلى تسليم المطلوبين في البلدين، توجد نقاط خلافية أخرى تزيد من الخلاف الدبلوماسي بين الرباط وأمستردام، من بينها رغبة هولندا في تعديل اتفاق الضمان الاجتماعي الموقعة مع المغرب. وكان المغرب في سنة 2016 قبل بتوقيع بروتوكول جديد بشأن اتفاقية الضمان الاجتماعي، يمكن المواطنين المغاربة المستفيدين من التعويضات الاجتماعية الهولندية من الحفاظ على الحقوق المكتسبة، وذلك في سياق التعديلات التشريعية الهولندية التي قضت بتخفيض التعويضات المحولة إلى خارج التراب الهولندي أو فضاء الاتحاد الأوروبي، ولم تشمل الاتفاقية المهاجرين المغاربية المنحدرين من الصحراء رغم الإلحاح المغربي.

ويضاف إلى ذلك قضية المهاجرين المغاربة غير النظاميين، والذين ترغب هولندا في ترحيلهم إلى بلدهم، ففي شهر نونبر ذكرت أنكي بروكرز نول وزيرة الدولة الهولندية للعدل والأمن أن المغرب رفض استقبالها، وقالت وسائل إعلام هولندية إنها "كانت تنوي مناقشة إعادة المغاربة الذين رفضت طلبات لجوئهم إلى المملكة".

في بداية شهر دجنبر تم تأجيل اجتماع ، بين سفير المملكة في أمستردام عبد الوهاب البلوقي، ووزير العدل والأمن الهولندي.

كما أن حراك الريف شكل نقطة خلافية أخرى بين المغرب وهولندا، إذ أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة في وقت سابق، رفض المغرب القاطع للتصريحات والتدخلات الصادرة عن المسؤولين الهولنديين بخصوص الأحداث التي شهدتها منطقة الريف.