حكومة جزر الكاناري تطالب مدريد والرباط بترسيم الحدود البحرية لتفادي المشاكل عند التنقيب عن البترول

وأوضح في تصريحات نشرتها صحافة جزر الكاناري الواقعة قبالة سواحل الصحراء المغربية عن احتمال الترخيص لشركات للتنقيب عن البترول، مبرزا أنه حتى الآن لا توجد حدود بحرية واضحة بين المغرب واسبانيا، حتى يتم تفادي أي خطئ في منح رخصة في التنقيب في مياه غير اسبانية. ويعتبر أن الحل هو إعادة تنشيط تلك اللجنة التي أسستها حكومتا البلدين منذ سنوات لدراسة الحدود البحرية.

ومن جهتها، ترغب اسبانيا في اتفاق ضمني غير مكتوب لأنها تعتبر مياه الصحراء لا توجد تحت السيادة المغربية بل محل نزاع مع البوليساريو، وعليه، فالأمم المتحدة لن تقبل بتسجيل أي اتفاقية للحدود البحرية بين البلدين.

وكانت أزمة قد اندلعت منذ عشر سنوات بين المغرب واسبانيا حول الترخيص للشركات الدولية للتنقيب على البترول في مياه الأطلسي، حيث اتهمت الرباط مدريد بمنح تراخيص للتنقيب في مياه يفترض أنها مغربية وليس اسبانية.

وكانت جريدة لاس بروفينسياس قد نشرت الأسبوع الماضي  تصريحات للقائد العسكري للجيش الإسباني في جزر الكاناري، الجنرال  سيزار مورو بيناياس  أكد فيها على ضرورة  نشر رادارات عسكرية في جزيرة فوينتيفنتورا تحسبا للتوتر الذي قد يحصل مع المغرب مستقبلا بسبب التنقيب عن البترول.