تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية يرصد الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لمختلف جهات المغرب

 في تقرير لها نشرت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية إصلاح الإدارة، تفاصل الوضع الاجتماعي والاقتصادي لمختلف جهات المغرب.

طنجة تطوان الحسيمة / الدار البيضاء سطات/ الرباط سلا

ساهمت جهة طنجة -تطوان -الحسيمة في الناتج الداخلي الخام سنة 2017 بنسبة 6ر8 في المائة، لتحتل بذلك المركز الخامس ضمن الجهات الأكثر خلقا للثروة.

وفيما يتعلق بمعدل البطالة بالجهة، فقد شهد ارتفاعا ملحوظا ليستقر في حدود 8ر7 في المائة سنة 2018، مقابل 6ر9 في المائة سنة 2016، وهو نسبة جيدة مقارنة بالمعدل الوطني البالغ 8ر9 في المائة.

وحسب المصدر ذاته، فإن الجهة احتلت سنة 2014 المرتبة الثالثة وطنيا فيما يتعلق بمعدل البطالة، بنسبة بلغت 6ر2 في المائة مقابل 8ر4 في المائة على المستوى الوطني. كما سجلت أداء جيدا في ما يتعلق بمعدل الهشاشة مقارنة بالمستوى الوطني، حيث بلغ معدل الهشاشة بالجهة 6ر9 في المائة مقابل 5ر12 (المعدل الوطني).

وبخصوص جهة الدار البيضاء سطات فقد ساهمت بأزيد من ربع الناتج الداخلي الخام، كما أنها تحتضن خمس الساكنة على المستوى الوطني، وتضم تعدادا سكانيا وصل إلى 86ر6 مليون نسمة في 2014، بمعدل نمو بلغ 5ر1 في المائة خلال الفترة ما بين 2004 و2014، مقابل 2ر1 في المائة كمعدل وطني.

وتبعا لهذه المعطيات، فإن هذه الجهة، وبمساهمتها ب 5ر26 في المائة من الناتج الداخلي الخام الوطني سنة 2018، ما يقدر ب 4ر281 مليار درهم، تتقدم على جهة الرباط -سلا -القنيطرة ب 3ر11 نقطة، التي تحتل الرتبة الثانية بنسبة 2ر15 في المائة.

وعلى الصعيد الاجتماعي، سجلت جهة الدار البيضاء- سطات ثاني أقل معدل للفقر على المستوى الوطني (6ر2 في المائة مقابل المعدل الوطني 8ر4 في المائة في 2014)، بمعدل يتراوح ما بين 2ر1 في المائة على مستوى عمالة الدار البيضاء و9ر5 في المائة بإقليم الجديدة.

أما جهة الرباط سلا التي تمتد على مساحة 17.570 كلم مربع، أي 2.5 بالمائة من إجمالي مساحة المملكة، فإنها تضم 4.6 مليون نسمة وفق نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014، أي 13.5 بالمائة من الساكنة الوطنية.

وبمساهمة تبلغ 15.2 بالمائة في الناتج الداخلي الخام في 2017، أي 161.9 مليار درهم، تتموقع هذه الجهة في المرتبة الثانية على الصعيد الوطني. وتحتل المرتبة الرابعة ضمن تصنيف الجهات من حيث الناتج الداخلي الخام حسب الفرد والذي بلغ فيها 34313 درهم/للفرد، متجاوزة بذلك المتوسط الوطني (30.510 درهم/للفرد).

وفي مجال التعليم، تتوفر على أعلى معدلات عدد سنوات التمدرس (6.35 سنة في مقابل 5.64 سنة على الصعيد الوطني)، وعلى أقل معدلات التفاوتات في الولوج إلى التمدرس (0.49 في مقابل 0.55 على المستوى الوطني).

مراكش آسفي/ سوس ماسة/ بني ملال خنيفرة

تعتبر جهة مراكش - آسفي من ضمن جهات المملكة الرئيسية التي تساهم في خلق الثروة الوطنية، حيث تحتل المرتبة الثالثة بما يناهز 11.4 بالمئة من الناتج الداخلي الخام الإجمالي سنة 2017، أي 121 مليار و651 مليون درهم.

ويبلغ الناتج الداخلي الخام حسب الفرد بالجهة حوالي 26 ألف و197 درهم/ للفرد في سنة 2017، أي مستوى أقل من المتوسط الوطني (30.510 درهم/للفرد).

تحتل جهة مراكش - آسفي المرتبة الثالثة من حيث عدد السكان، أي 13.4 بالمئة من الساكنة الوطنية سنة 2014، وراء جهة الدار البيضاء - سطات (20.3 بالمئة) وبشكل طفيف خلف جهة الرباط سلا القنيطرة (13.5 بالمئة).

فيما تتميز جهة سوس ماسة، التي تساهم بمعدل 7 ر6 في المائة من الثروة الوطنية سنة 2017، بتنوع أنشطتها الاقتصادية، مما يساهم في مسلسل النمو المتواصل الذي تشهده هذه الجهة التي تحتل الرتبة 7 على الصعيد الوطني من حيث خلق الثروة، والرتبة 8 من حيث الناتج الداخلي الخام بالنسبة لكل مواطن.

وقد سجلت جهة سوس ماسة سنة 2018 معدل بطالة يصل 10 في المائة، وهو ما يتجاوز بقليل المعدل الوطني المحدد في نسبة 8 ر 9 في المائة، لتحتل بذلك المرتبة الثامنة على الصعيد الوطني. بينما حدد معدل الفقر في نسبة 8 ر5 في المائة سنة 2014، متجاوزا بذلك المعدل الوطني المحدد في نسبة 8 ر 4 في المائة.

وتمتد جهة بني ملال خنيفرة على مساحة تقدر ب28 ألف و374 كيلومترا مربعا، أي بنسبة 4 في المائة من المساحة الإجمالية للمملكة، ويبلغ عدد سكانها 2,52 مليون نسمة وفقا لإحصاء 2014 ، بنسبة تمثل 7,4 في المائة من الساكنة الإجمالية . ولا تزال مساهمتها في الثروة الوطنية متواضعة بحصة تقدر ب6,8 في المائة سنة 2017.

وساهمت الجهة بنسبة 6.8 في المائة من الناتج الإجمالي الوطني سنة 2017، أي بقيمة 71.4 مليار درهم، محتلة بذلك المرتبة السابعة على المستوى الوطني.

وتحتل الجهة المرتبة العاشرة من حيث نصيب الفرد من الناتج الإجمالي الوطني، بقيمة تبلغ 28 ألف و21 درهما لكل /ساكن، أي بمعدل أقل من المتوسط الوطني (30 ألف و510 درهم لكل/ساكن).

الداخلة وادي الذهب/ العيون الساقبة الحمراء/ كلميم واد نون

تمتد جهة الداخلة وادي الذهب على مساحة 142 ألف و865 كلم مربع أي 20 في المائة من مساحة التراب الوطني، ويبلغ تعداد ساكنتها 143 ألف نسمة حسب الإحصاء العام للسكن والسكنى لسنة 2014، بما يمثل 4ر0 في المائة من ساكنة البلاد.

وسجلت جهة الداخلة وادي الذهب نموا قويا خلال الفترة ما بين 2008 و2017 بلغ 9ر12 في المائة، ومع وتيرة النمو هاته، سجلت جهة الداخلة وادي الذهب افضل اداء جهوي متبوعة بجهة العيون الساقية الحمراء (5ر12 في الماىة).

وبخصوص الناتج الداخلي الخام لكل نسمة، حلت الجهة في الصف الثاني بعد جهة العيون الساقية الحمراء، بواقع 51 الف و826 درهم لكل 1 نسمة مقابل 30 ألف و510 دراهم لكل 1 نسمة على المستوى الوطني.

وبخصوص جهة العيون الساقبة الحمراء، فإنها تعتبر إحدى الجهات الأكثر شساعة في المملكة والأقل كثافة سكانية بمساحة تبلغ 138 ألف و666 كيلومتر مربع أي 19,5 بالمائة من التراب الوطني.

وتسجل الجهة برغم أنها لم تمثل إلا 3,3 بالمائة من الثروة الوطنية في 2017 دينامية متنامية في القيمة المضافة بوتيرة متوسط نمو تبلغ 12.5 بالمائة خلال العقد الأخير. وتحتل الجهة المرتبة الأولى من ناحية الناتج الداخلي الخام لكل فرد بما قدره 90 ألف و863 درهم لكل 1 نسمة مقابل 30 ألف و510 دراهم لكل 1 نسمة على الصعيد الوطني.

وعرف معدل البطالة انخفاضا وصل إلى 13,5 بالمائة في 2018 مقارنة مع 15,2 بالمائة في 2012. وبمعدل فقر يبلغ1,7 بالمائة بالجهة مقابل 4,8 بالمائة على الصعيد الوطني، ومعدل هشاشة يبلغ 7,8 بالمائة مقابل 12,5 بالمائة وطنيا، تعتبر جهة العيون الساقية الحمراء ثاني أقل جهة من ناحية نسبة انتشار الفقر والهشاشة.

أما جهة كلميم واد نون التي تمتد على مساحة 46 ألف و108 كيلومترات مربعة بما يمثل 6,5 بالمائة من المساحة الإجمالية للمملكة ويعيش بها مليون و632 ألف نسمة وفقا لإحصاء السكان للعام 2014، أي ما يمثل 1,3 بالمائة من الساكنة الوطنية، تبقى مساهمتها في الثروة الوطنية محدودة بما يصل إلى 1,1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في العام 2017.

وبخصوص نسبة البطالة، سجلت الجهة في العام 2018 أعلى معدل بطالة ب18,9 بالمائة مقابل 9,8 على الصعيد الوطني.

وتحتل الجهة المرتبة الثامنة في نسبة الفقر، بمعدل يصل إلى 5,7 عام 2014 مقابل معدل وطني قدره 4,8 بالمائة. ويظهر تحليل مقارن لأقاليم الجهة الأربعة أن معدل الفقر المسجل بكل إقليم منها يفوق المعدل الوطني.

جهة الشرق/ فاس مكناس/ درعة تافيلالت

يقطن بجهة الشرق حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 حوالي 3ر2 مليون نسمة، أي ما يمثل 8ر6 في المائة من مجموع سكان المملكة، يتركز 60 في المائة منها في شمال الجهة، وفق وثيقة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

وبلغت حصة الجهة الشرقية في الناتج الداخلي الخام 5ر6 في المائة سنة 2017، بإنتاج وصل إلى 636ر68 مليار درهم ، لتحتل بالتالي المرتبة السادسة على المستوى الوطني. ويقدر الناتج الداخلي الخام حوالي 28 ألف و 865 درهم لكل نسمة ، وهو ما يمثل معدلا أقل من المتوسط الوطني المقدر ب 30 ألف و 510 درهم لكل نسمة.

وبلغ معدل البطالة بالجهة سنة 2018 نحو 3ر16 في المائة ، وهو معدل أعلى من المعدل الوطني البالغ 8ر9 في المائة فقط. وفي الواقع فإن الجهة تمثل ثاني أعلى معدل للبطالة على المستوى الوطني بعد جهة كلميم واد نون التي يبلغ معدل البطالة بها 9ر18 في المائة.

وفي ما يتعلق بالفقر والهشاشة، أشارت الوثيقة إلى أن الأقاليم الأقل مساهمة في الناتج الداخلي الخام هي الأكثر هشاشة. وبلغ معدل الفقر بالجهة سنة 2014 نحو 2ر5 في المائة، وهو أعلى من المعدل المسجل على المستوى الوطني البالغ 8ر4 في المائة.

فيما يبلغ عدد سكان جهة فاس مكناس 2ر4 مليون نسمة ، أو ما يمثل 5ر12 في المائة من إجمالي سكان المملكة. وتحتل المرتبة الرابعة من حيث المساهمة الإجمالية في الثروة الوطنية، أي 3ر9 في المائة من الناتج الداخلي الخام حسب معطيات 2017 بقيمة 97 مليار و408 مليون درهم.

ومن حيث الناتج المحلي الإجمالي حسب الفرد، فإن الجهة تحتل الرتبة الثانية عشرة وطنيا، ب 22 ألف و557 درهم لكل فرد في مقابل 30 ألف و510 درهم لكل فرد على الصعيد الوطني.

يبلغ معدل البطالة بالجهة 3ر9 في المائة أقل من المعدل المسجل على المستوى الوطني 8ر9 في المائة وفق إحصائيات 2018، فيما تسجل بالجهة معدلات فقر وهشاشة على التوالي من 1ر5 في المائة و8ر13 في المائة.

وتصل مساحة جهة درعة تافيلالت إلى 132 ألف و167 كلم مربع، ويصل عدد سكانها إلى 1 مليون و 635 ألف نسمة، وتبقى جهة درعة تافيلالت من بين الجهات الأقل مساهمة في الثروة الوطنية ، والأقل من ناحية الناتج الداخلي الخام بالنسبة لكل فرد.

وبمساهمتها ب 4.1 في المائة في الناتج الداخلي الخام سنة 2017، أي ما يمثل 43.839 مليار درهم من حيث القيمة، تتموقع جهة درعة تافيلالت في المرتبة التاسعة على الصعيد الوطني.

بالإضافة إلى ذلك، تسجل الجهة أعلى معدل للفقر، بمعدل 3 أضعاف على المستوى الوطني، أي ما يمثل 14.6 في المائة مقابل 4.8 في المائة على المستوى الوطني في عام 2014. من جهة أخرى، سجلت الجهة، في المقابل، واحدة من بين أدنى معدلات البطالة على المستوى الوطني سنة 2018 ، وذلك بنسبة 5.4 في المائة مقابل 9.8 في المائة على التوالي.