القائمة

أخبار

المغرب يتصدر تصنيف لجنة أممية معنية بحقوق الإنسان إلى جانب الدنمارك والسويد

تصدر المغرب إلى جانب كل من الأرجنتين والدنمارك والسويد وبوركينافاصو تصنيفا أمميا، صادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، فيما يخص تنفيذ "توصيات مختارة" صادرة عن آليات أممية.

نشر
رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش
مدة القراءة: 3'

صنفت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، المغرب ضمن خمس دول حاصلة على درجة "أ" بخصوص تفعيل التوصيات الصادرة عن اليات الأمم المتحدة الثلاث المعنية بحقوق الانسان (الاستعراض الدوري الشامل، والهيئات والمعاهدات، والإجراءات الخاصة).

وجاء في بلاغ للجنة الأممية أنه خلال سنة 2019، تصدرت خمس دول تصنيف اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المتعلق بتنفيذ توصيات مختارة، مؤكدة أن هذه الدول حصلت على درجة "أ"، وهي بالإضافة إلى المغرب، الأرجنتين وبوركينا فاسو والدانمارك والسويد.

وأشار البلاغ إلى أن وضع المغرب ضمن قائمة الدول الخمس الأولى، يعود إلى اعتماده ة خلال شهر شتنبر من السنة الجارية، الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، التي يشرف عليها المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وسبق لرئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمنة بوعياش أن قالت في تصريح سابق إن "الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب التي أحدثها المغرب ستمكن من زيارة كل مراكز الحرمان من الحرية، بما فيها مراكز السجون والشرطة والدرك الملكي والقوات العمومية ومراكز الطفولة والمستشفيات".

وتابعت أن "الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب ستعمل على تقديم تقارير ستمكن المشرع والمؤسسات المعنية من تطوير وتحسين ظروف الحرمان من الحرية، موضحة أن إحداث هذه الآلية جاء تفعيلا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وللمقتضيات الدستورية".

واعتمدت اللجنة الأممية المعنية بحقوق الإنسان ابتداء من سنة 2013، إجراءات المتابعة، من أجل تشجيع الدول على تنفيذ التوصيات المتعلقة بحقوق الإنسان، وتأخذ اللجنة بالحسبان عددا محدودا من التوصيات ليتم تقييمها أثناء عملية المتابعة، وتستند إلى بيانات مكتوبة من البلد ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وفي أول رد لها على تصنيف المغرب ضمن الدول الخمس الأولى اعتبرت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان في تغريدة لها على حسابها في موقع تويتر أن هذا التصنيف "تكريس حقيقي وتكريم لعمل المجلس".

وتضع اللجنة الدول ضمن لدرجة "أ" في حال كان تفعيل التوصيات "مرض إلى حد كبير" فيما يتم تصنيف الدول التي رفضت تفعيل التوصيات في خانة "ه".

وضم التصنيف الأرجنتين نظرا لقرار المحكمة العليا في توكومان بالإفراج عن "Belén"، وهي شابة متهمة بالإجهاض الذي يجرمه القانون الأرجنتيني. فيما تم تصنيف بوركينا فاصو إلى جانب المغرب نظرا "لجهودها الرامية إلى التصدي للاتجار بالبشر وعمل الأطفال من خلال أنشطة توعوية".

وتم تصنيف الدنمارك نظرا "للتدابير التي اتخذتها لمنع ومكافحة العنف المنزلي، والتي تشمل تفعيل وحدة وطنية لمكافحة العنف في الأسرة والعلاقات الحميمة، وتحديث المبادئ التوجيهية بشأن جرائم العنف بين العلاقات".

كما ضمت القائمة السويد التي اتخذت إجراءات "لمنع ومكافحة العنصرية، مثل قيام مفوض الشرطة الوطنية بإنشاء جهة اتصال وطنية بشأن هذه القضايا ووحدات جرائم الكراهية في أكبر ثلاث مدن في البلاد".

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال