الحزب الحاكم في إسبانيا يرفض قرار بسط المغرب سيادته على مياهه الإقليمية

بدأت ردود الفعل تتوالي في إسبانيا، بعد مصادقة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، يوم الاثنين الماضي، بالإجماع، على مشروعي قانونين يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية.

وجاء في بيان للحزب الاشتراكي الإسباني الحاكم، أن "وضع حدود المياه المغربية المجاورة لجزر الكناري أو لمدينتي سبتة ومليلية، ينبغي أن يتم في إطار اتفاق بين الطرفين".

وأضاف البيان الذي نشره الحزب على موقعه الرسمي يوم أمس الخميس أنالحزب سيظل متشبثا بهذا الموقف ولن يقدم أي تنازلات.

وأكد أنه "يدافع عن التعاون بين الدول بهدف الوصول إلى نقاط اتفاق في إطار الامتثال لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن البحار، التي لديها آليات يمكن استخدامها لحل هذه المشكلات".

وأعرب عن أسفه لما أسماها "المبادرات الأحادية التي لا تسهم إلا في إثارة ضجة لا لزوم لها حول قضية يجب معالجتها في إطار الحوار بين إسبانيا والمغرب".

من جانبه، طلب السناتور فرناندو كلافيجو عن ائتلاف كناريا مثول وزيرة الخارجية الاسبانية مارغريتا روبليس، "في أسرع وقت ممكن" أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ.

اعتبر الرئيس السابق للأرخبيل في طلبه أن "هذا القرار خطير يؤثر بشكل مباشر على سيادة الدولة ويمكن أن يكون له عواقب مقلقة بالنسبة للمناطق الحدودية المتأثرة بالترسيم الجديد، ولا سيما جزر الكناري ".