قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، حسن عبيابة، يوم أمس في المؤتمر الصحافي الذي تلا انعقاد المجلس الحكومي، إن الحكومة المغربية ترفض الاتهامات الموجهة للمملكة من محكمة المدققين الأوروبية بخصوص المساعدات المالية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للمملكة.
وكان تقرير صادر عن محكمة المدققين الأوروبية قال أن المساعدات المالية التي قدمها الاتحاد الأوروبي للمغرب لم تقدم أية قيمة مضافة، مشيرا إلى أنها بالكاد دعمت الإصلاحات في البلاد، ودعا المفوضية الأوروبية للتركيز على قطاعات أقل، للحصول على نتائج إيجابية.
وقال عبيابة إنه "لا يمكن السماح لأي دولة أن تشكك أو تجري تقييما للمؤسسات المغربية"، مضيفا بحسب ما أورد موقع "لكم" الإخباري "إذا كان هناك صراع داخل الاتحاد الأوروبي بين أطراف فالأمر يهمهم ولا يمكن أن يكون المغرب ضحية لذلك".
واعتبر الوزير المغربي أن "التعاون يخضع لدفتر تحملات مضبوط، والدعم لا يأخذه المغرب فقط"، قبل أن يضيف "عدد من الدول تشيد بالمغرب وبقوانينه والتزامه بالضوابط المعمول بها في هذا الجانب".