، تعرض عدد من الأساتذة حاملي الشهادات العليا يوم أمس الثلاثاء 10 دجنبر الجاري إلى إصابات في تدخل أمني، خلال تنظيمهم لوقفة احتجاجية أمام البرلمان.
وفي تصريح لموقع "العمق" قال حليمة الشويكة، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم إن "ما تعرض له الأساتذة حاملي الشهادات العليا ليلة أمس، خلال شكلهم الاحتجاجي السلمي من عنف مفرط، أمر مدان ومؤسف وغير مفهوم" وأضافت أن "صوت احتجاجات الأساتذة حاملي الشهادات العليا، قد ملأ الساحة منذ أربع سنوات دون أن يكون له رجع صدى من الجهات المسؤولة عن معاناتهم التي حرمتهم حقهم الشرعي والتاريخي في الترقية وتغيير الاطار".
كما عبرت حليمة عن رفض الجامعة القاطع للتعاطي مع الملف "بمنطق التضييق والزجر"، مطالبة الوزارة بعقد "لقاء عاجل لحل هذا الملف بحضور ممثلين عن هذه الفئة" وزادت قائلة "عوض أن يجدوا جوابا عن مطلبهم تلقوا الرد عبر كل أشكال القمع والتعنيف التي نرفضها كجامعة وطنية لموظفي التعليم والتي نعتبرها تجاوزا غير مفهوم واعتداء على الحق في الاحتجاج والحق في الإضراب الذي يكفله الدستور".
وأضاف المصدر نفسه نقلا عن مراسلة للجامعة الوطنية للتعليم للوزير سعيد أمزازي، أنها طالبت بـ "إنصاف موظفي وزارة التربية الوطنية الحاصلين على الشهادات العليا، بتمكينهم من الترقية وتغيير الإطار بناء على الشهادات المحصل عليها أسوة بزملائهم من الأفواج السابقة، في إطار تفعيل مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص كما نص عليه الدستور".
ويذكر أن التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات، تخوض أسبوعها الثاني من الإضراب، "مرفوقا باعتصام مفتوح أمام وزارة التعليم إلى غاية تحقيق المطالب المشروعة والعادلة المتمثلة في الترقية وتغيير الإطار لجميع موظفي وزارة التربية الوطنية، بأثر رجعي إداري ومالي منذ يناير 2016" حسب المصدر نفسه.