بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، نشرت الجمعية الدولية للمثليات ومثليي الجنس ومزدوجي الميل الجنسي، والمتحولين جنسيًا " IGLA"اليوم الثلاثاء 10 دجنبر الجاري تقريرها لسنة 2019، كشفت فيه أن المغرب وجه اتهامات تتعلق بـ "الشدود الجنسي" لـ 170 شخص.
ووصفت المنظمة غير الحكومية هذا العدد بـ "المقلق" وأشارت إلى أنه تم اعتقال هؤلاء الأشخاص وفقا للفصل 483 من القانون الجنائي المغربي والذي ينص على أنه "من ارتكب إخلالا علنيا بالحياء، وذلك بالعري المعتمد أو في الإشارات أو الأفعال بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من 120 درهم إلى 500 درهم".
كما استنكرت المنظمة العوائق التي تحول دون عمل المدافعين عن مجتمع الميم في المغرب، مشيرة بشكل خاص إلى حالة رفض السلطات الاعتراف، منذ سنة 2016، بجمعية "أقليات"، مشيرة إلى الفصل الثالث من ظهير 1958 الحريات العامة بالمغرب "كل جمعية تؤسس لغاية أو لهدف غير مشروع يتنافى مع القوانين أو الآداب العامة أو قد تهدف إلى المس بالدين الإسلامي أو بوحدة التراب الوطني أو بالنظام الملكي أو تدعو إلى كافة أشكال التمييز تكون باطلة".