اليوم العالمي لحقوق الإنسان: جمعيات حقوقية ترسم صورة سوداء عن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب

تحتفل دول العالم اليوم الثلاثاء باليوم العالمي لحقوق الانسان، والذي يؤرخ لذكرى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يوصف بكونه المعيار المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم.

وفي المغرب دعت جمعيات حقوقية إلى تخليد هذه الذكرى بتنظيم وقفات احتجاجية في مختلف المدن المغربية، للتعبير عن استنكارها "للردة الحقوقية" التي تشهدها المملكة.

وفي تصريح لموقع يابلادي قال عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن "ذكرى هذه السنة متميزة في المغرب"، لتزامنها مع الذكرى 40 لمصادقة المملكة على العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأضاف"كنا ننتظر أن تكون هذه الذكرى متميزة، وأن يكون هناك تطور في حالة حقوق الانسان، لكن للأسف لم يحدث ذلك".

وتابع أنه على المستوى التشريعي "لازلنا نعيش بدستور بعيد كل البعد عن الديمقراطية وحقوق الانسان"، وأشار إلى "صدور مجموعة من القوانين التي تضرب حقوق الانسان، كالقوانين المتعلقة بالحق في الأرض والقانون الاطار المتعلق بالتعليم...، نحن أمام ترسانة قانونية فيها تراجعات كبيرة".

وبحسب غالي ففيما يتعلق بالحقوق السياسية والمدنية "هناك تضييق كبير على حرية التعبير، حيث نلاحظ العودة للمحاكمات على المقدس وهو ما كنا نعتقد أنه انتهى"، مشيرا إلى حالة "مول الكاسكية" و"مول الحانوت" وتلميذ مكناس.

وأضاف أن "عددا من المعتقلين السياسيين يتواجدون في السجون المغربية"، مؤكدا أيضا "وجود التعذيب والتضييق على الصحافيين الذين يتواجد بعضهم في السجن". وتحدث عن وجود "عمليات قتل خارج القانون، حيث استشهد عدد من المواطنين كحالة شاب وشابة الدار البيضاء الذين قتلا رميا بالرصاص، وأب الأستاذة التي فرض عليها التعاقد، وكذلك الأشخاص الذين توفوا داخل مخافر الشرطة أو السجون".

وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، قال غالي "يوميا هناك تسريح عدد كبير من العمال. الترسانة القانونية تحمي الباطرونا، واليوم يوجد نقاش حول قانون الشغل، وهناك تخوفات من أن تكون هناك تراجعات".

وختم حديثه قائلا "كنا نتحدث في الماضي عن أن الوضعية هشة، الآن نقول إن الوضعية سيئة جدا وأن هناك ردة حقوقية، والمواطن المغربي للأسف لم يصل لدرجة التمتع بحقوقه، كما أننا لم نلمس أن هناك إرادة سياسية قوية لتمتيع المغاربة بحقوقهم".

وسار ادريس السدراوي رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في نفس الاتجاه وقال "نظمنا اليوم وقفة احتجاجية أمام البرلمان للاحتجاج على تراجع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، هناك استمرار في الترامي على أراضي المواطنين والمواطنات، والأراضي السلالية".

وأضاف "هذه الوقفة أيضا تأتي للتعبير عن التراجع الخطير في وضعية التعليم والصحة والشغل، وتراجع الوضعية الاجتماعية والاقتصادية التي أدت إلى ظهور العديد من الحراكات، والتي قمعت كما كان الحال في الريف وجرادة والعديد من المناطق، والجماعات السلالية".

ووصف وضعية حقوق الإنسان بالمغرب بـ"السوداوية"، وقال "نحن نعتبر أن هذه المرحلة أشد تراجعا منذ تولي الملك محمد السادس الحكم".

ودعا "الدولة لمراجعة سياستها في مجال حقوق الانسان، والحكومة إلى التراجع عن العديد من المراسيم والقوانين التي تضرب في العمق حقوق الانسان، كالمادة 9 من قانون المالية وقوانين الأراضي السلالية التي تمهد لتفويت تلك الأراضي للخواص...".

بالمقابل قال بوبكر لارغو رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إن المغرب حقق عددا من المكتسبات فيما يتعلق بحقوق الإنسان مشيرا إنه رغم ذلك لازال الجسد الحقوقي المغربي يشكو من وجد عدد من النقائص "فالقانون الجنائي فيما يخص الحريات الفردية يوجد به العديد من الإشكالات، ولا تتماشي مواده مع ما قطعناه في الميدان الحقوقي، مثلا المادة 209 التي تتحدث عن الولاء للدولة، غير مفهومة وتقبل أي تأويل، وكأننا عدنا للوراء، مثل هاته الأمور يجب أن ندقق فيها جيدا".

وأكد أن "القانون الجنائي لم يعرف تغييرا شموليا بما يتماشى مع دستور 2011 ومع التزامات المغرب على الصعيد الدولي"، وبحسبه فإن المغرب مطالب بأن "يلائم قوانينه مع الاتفاقيات التي صادق عليها والتي نشرت بالجريدة الرسمية".

وختم حديثه قائلا "هناك أمور تحققت، وهناك أمور لم تتحقق، وبطبيعة الحال نأخذ بالحسبان الإكراهات الداخلية والدولية، خاصة أن الأجندة الدولية، لا تعتبر فيها حقوق الانسان أولوية".