الحريات الفردية: هيومن رايتس ووتش تدعو البرلمان المغربي إلى اعتماد توصيات المجلس الوطني لحقوق الانسان

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الأربعاء 4 دجنبر الجاري البرلمان المغربي إلى اعتماد المقترحات "الجريئة التي قدمها المجلس الوطني لحقوق الانسان في 28 أكتوبر الماضي"، من أجل تكريس الحريات الفردية بإلغاء تجريم الجنس بالتراضي بين البالغين، وتوفير مجال أوسع لممارسة الحريات الدينية.

وأوضحت المنظمة الحقوقية الدولية أن مُذكرة المجلس الوطني تهدف إلى المساهمة في إصلاح واسع للقانون الجنائي المغربي، الذي هو حاليا في طور المراجعة من قِبل البرلمان، مشيرا إلى أنه سبق للعديد من المغاربة أن سُجَنوا بسبب الجنس خارج الزواج، و"الخيانة الزوجية"، والمثلية.

وقال أحمد بن شمسي، مدير التواصل في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش إنه "ينبغي للبرلمان المغربي أن يُخرِج الدولة من غرف النوم، وأن يسمح للناس بأن يعيشوا حياتهم الخاصة بالتراضي دون خوف من المحاكمة والسجن".

وأوصى المجلس الوطني في مذكرته بتجريم الاغتصاب في إطار الزواج بطريقة خاصة، بناء على مبدأ "اعتبار الرضا حجر الزاوية في العلاقات الجنسية بين الراشدين". قانون محاربة العنف ضد المرأة، الذي دخل حيز التنفيذ في 2018، يجرّم بعض أشكال العنف الأسري لكنه لا يُعرّف الاغتصاب الزوجي أو يجرّمه بوضوح.

كما حثّ المجلس أيضا على إلغاء الفقرة الثانية من الفصل 220 من القانون الجنائي الذي يجرّم الدعوة، لكن فقط عندما تهدف إلى إقناع المسلمين باعتناق دين آخر .

من جهة أخرى، أوصى المجلس بإلغاء تجريم الأكل أو الشرب في الأماكن العامة خلال ساعات الصيام في شهر رمضان. يعاقِب الفصل 222 من القانون الجنائي بالسجن حتى ستة أشهر كل شخص "عُرف باعتناقه الدين الإسلامي، وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي".

و أوصى المجلس بتوسيع شرط الاستثناء ليشمل الحالات التي يكون فيها الإجهاض في مصلحة "صحة المرأة البدنية، والعقلية، والاجتماعية". يسجّل المجلس أن هذه الصيغة جاءت في دستور "منظمة الصحة العالمية"، الذي يُعرّف الصحة بأنها "حالة من اكتمال السلامة بدنيا وعقليا واجتماعيا، لا مجرد انعدام المرض أو العجز".

وبعد أيام قليلة من نشر المجلس مذكرته، رفض كلّ من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، التوصيات بشأن الحريات الفردية، بدعوى "احترام    منظومة القيم" (التقليدية) في المغرب.