الإجهاض: المجلس العلمي الأعلى لم يقفل أبواب "الاجتهاد"

تحت ضغط من المحافظين في حركة التوحيد والإصلاح، عبرت الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى أخيرا عن رأيها في النقاش الذي أثارته قضية تجريم الإجهاض.

واكد المجلس العلمي الأعلى في بلاغ نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء يوم أمس الاثنين أنه لن يقع تغيير على المقتضيات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي "إلا بقدر ما تستدعيه المصلحة ويسمح به الاجتهاد"، وهي عبارة تم التأكيد عليها في النص ثلاث مرات، وهو ما يوضح أن المجلس لا يرغب في إغلاق الباب بشكل نهائي لأي تنازل محتمل من جانبه حول هذا الموضوع شريطة أن يتم إدراجه في إطار "الاجتهاد"، الذي يعتبر المصدر الثالث للشريعة الإسلامية بعد القرآن والسنة.

وأوضح المجلس العلمي الأعلى أن "الخيط الأبيض في قضية الإجهاض هو المقتضيات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي (الباب الثامن- الفرع الأول من الفصول 449 إلى 458)"، مشيرا إلى أن "وضع هذا القانون كان ثمرة عمل ومشاورات شاركت فيها، في وقتها، عدة مؤسسات من بينها المجلس العلمي الأعلى" وأنه لن يقع تغيير على المقتضيات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي "إلا بقدر ما تستدعيه المصلحة ويسمح به الاجتهاد" وأضاف أنه "يمكن لكل جهة مخولة أن تعيد رايها في الموضوع بالطابع الذي يخوله القانون".

كما أشارت الأمانة العامة إلى استنتاجات تقرير اللجنة الملكية المنشأة بمبادرة من االملك محمد السادس سنة 2015، وهي استنتاجات مفادها أن المدافعين عن الحريات الفردية، المدعومين في ذلك بتوصيات المجلس الوطني لحقوق يعتبر الرجل وبعض الأحزاب السياسية (حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الشعب) عفا عليها الزمن.

وأضاف البلاغ نفسه أنه "فيما عدا ذلك، فإنه لا يليق بأحد أن يستبق جهة الاختصاص استباقا يقحم به المجلس العلمي الأعلى في نقاش غير مفتوح، كما لو أن هذا المجلس غائب عن مسؤولياته، حتى يستغل هذا الإقحام في سجال ذي طابع سياسي"

ووجه المجلس تنبيهها لرئيس حركة الوحدة والإصلاح عبد الرحيم الشيخي، الذي سبق له في 29 نونبر، أن طالب المجلس العلمي الأعلى في مداخلة له في ندوة حول الإجهاض، أن يدلي بالحجج التي اعتمد عليها في الفتوى الذي ألقاها حول الإجهاض.

وأنهى المجلس بلاغه قائلا إن "الموضوع يدخل في الشأن العام، فإن الآلية التي يدخل بها المجلس العلمي الأعلى في النقاش معروفة ولا يجوز لأحد تجاهلها".