حراك الريف: المجلس الوطني لحقوق الانسان ينشر تفاصيل زيارته لناصر الزفزافي ورفاقه

قال المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بلاغ له إنه قام بإيفاد وفد نسق عمله رئيس اللجنة الدائمة المكلفة برصد انتهاكات حقوق الإنسان وطبيب شرعي، يومي 7 و8 أكتوبر 2019، للمؤسسات السجنية تيفلت 2 وتولال 2 ورأس الماء وعين عائشة وسجني تازة وكرسيف، حيث تم نقل معتقلي حراك الريف المعنيين بالإجراءات التأديبية المعلن عنها الأسبوع الماضي.

وأوضح المجلس أنه تمكن خلال هذه "زيارة الزنزانات التأديبية التي تم وضع المعتقلين الستة بها، وكذلك مقر العيادة بالنسبة لشخصين آخرين"، من "إجراء لقاءات على انفراد مع كل معتقل من المعتقلين المعنيين، تراوحت مدتها ما بين ساعة وساعتين، بعد الحصول على موافقة مستنيرة من المعنيين بالأمر، بأماكن تضمن السرية".

وتابع أنه قام بـ "التحري بشأن ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي تم نقلها من قبل أفراد من عائلات المعتقلين ومنابر إعلامية"، و"إجراء فحص طبي على جميع المعتقلين المعنيين"، و"الاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة عند وقوع الأحداث"، و"إجراء مقابلات مع حراس المؤسسات السجنية المعنيين".

وأوضح المجلس أنه من خلال تسجيلات الفيديو التي اطلع وفد المجلس على محتواها، وتجميع الشهادات ومقارنتها والفحوصات الطبية التي تم إجرائها وكذا جميع المعلومات التي تم الحصول عليها، "تحقق وفد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه في يوم الخميس 31 أكتوبر 2019، رفض المعتقلون الستة مغادرة الفناء بجوار مركز المراقبة والعودة إلى زنزانتهم لأكثر من ساعتين؛ وهو ما أكده المعتقلون خلال المقابلات الفردية".

وأكد أنه "تم إخضاع جميع المعتقلين فور نقلهم من سجن رأس الماء إلى المؤسسات السجنية الأخرى لفحص طبي، باستثناء حالة واحدة".

وقال المجلس إنه من خلال المعلومات التي قام بتجميعها تأكد من "وقوع مشادات بالفعل بين حراس السجن واثنين من المعتقلين، أسفرت عن بعض الكدمات بالنسبة للمعتقلين الاثنين وشهادات توقف عن العمل بالنسبة للحراس، وأنه لم يتم ملاحظة أي أثر للتعذيب في حق المعتقلين".

كما وقف المجلس خلال زيارة سجني تولال 2 وعين عائشة، "على الظروف المزرية للزنزانات التأديبية؛ التي لا تتوفر فيها الإنارة والتهوية، بشكل لا يحترم مقتضيات المقتضى 31 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء".

وتحدث المجلس في بلاغه عن دخول بعض المعتقلين "في إضراب عن الطعام منذ نقلهم إلى الزنزانات التأديبية. ووفقًا للمعلومات المؤكدة التي يتوفر عليها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فقد تم إيقاف هذا الإضراب عن الطعام".

وقال إن الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث تعود إلى "وقف امتياز كان قد منحه المدير السابق لسجن رأس الماء لأحد المعتقلين، كان يستفيد بموجبه بإجراء اتصال هاتفي يومي لمدة 30 دقيقة، بدلاً من المكالمة الأسبوعية التي تتراوح ما بين 6 و10 دقائق، المحددة وفقا للقواعد المعمول بها".