الوفي تؤكد إعادة العمل بصندوق الاستثمارات الخاص بالمغاربة المقيمين بالخارج

 أكدت نزهة الوفي، الوزيرة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، يوم أمس الثلاثاء بالرباط، أنه ستتم إعادة العمل بصندوق الاستثمارات الخاص بالمغاربة المقيمين بالخارج، وفق مقاربة جديدة أكثر مرونة مع التعريف به.

وأوضحت الوفي خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج برسم سنة 2020 بلجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب أنه سيتم لهذا الغرض أيضا تعبئة المجموعة المهنية للأبناك للتحسيس بأهمية صندوق الاستثمارات لدى جميع الابناك داخل و خارج الوطن.

ومن بين محاور عمل الوزارة كما أعلنت عنها الوزيرة بالمناسبة العمل على إغناء قاعدة المعطيات الخاصة بالكفاءات مع إطلاق النسخة المحينة لبوابة "مغربكم"، فضلا عن وضع خلية خاصة باليقظة (نظام معلوماتي لليقظة الإلكترونية)، مع تقوية التواصل مع الكفاءات عبر إرساء برنامج تواصلي اعتمادا على وسائل التواصل الاجتماعي، وعبر المشاركة في مختلف التظاهرات الوطنية والدولية.

كما تعتزم الوزارة إطلاق طلبات مشاريع خاصة بالكفاءات بشراكة مع المؤسسات الوطنية المعنية، لتنزيل الهدف الجوهري المتمثل في ضمان جاذبية العرض الاقتصادي المغربي وإشراك هذه الفئة في التنمية وإدماج خبرتهم في مجال البحث العلمي والتكوين، مع مأسسة هذا الورش بإطارات اتفاقية مع المؤسسات المعنية وبرمجة خطة عمل سنوية لكل سفارة .

ومن بين المقترحات التي قدمتها الوفي، حسب بلاغ للوزارة، إحداث مركز للتواصل والاستقبال يهدف إلى تتبع وتدبير جميع طلبات المغاربة المقيمين بالخارج، وتحسين التواصل والإنصات لهم، وتقريب الخدمات منهم، ودعم سياسية القرب بواسطة تطوير تطبيق خاص بالمحمول "دليل مغاربة العالم ".

ومن محاور عمل الوزارة أيضا، وفق الوفي، تطوير برنامج دعم الجمعيات العاملة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج مع مواكبتها وتوجيهها لوضع برامج وفق الأولويات لتستجيب لحاجيات ولانتظارات الفئات المستهدفة ومساعدتها في تقديم مشاريع هادفة مع مواصلة العمل بلجنة انتقاء مشاريع الجمعيات والإعلان عن طلبات عروض موضوعاتية لفائدة الجمعيات وفق الأولويات القابلة للدعم .

وعموما فإن أولويات الوزارة كما حددتها الوفي تتمثل في المأسسة للبرامج في إطار الهندسة الجديدة كإطار مدمج ومندمج للعمل والحكامة والالتقائية، والانكباب أساسا على مأسسة العرض الثقافي 2020\2030 وتطوير الخدمات القنصلية الموجهة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج عن طريق رقمنتها وتجويد منظومة استقبالهم ومعالجة وتتبع الشكايات مع تطوير آلية المساعدة القانونية ببلدان الاستقبال، وتعبئة كفاءاتهم و خبراتهم.