مندوبية السجون توقف ثلاثة موظفين وتعفي مدير سجن راس الماء على خلفية تسجيل ناصر الزفزافي

وأوضحت المندوبية العامة، في بلاغ لها، أنه "بناء على نتائج البحث الأولية الذي يتم حاليا إجراؤه بالسجن المحلي رأس الماء من طرف لجنة تفتيش مركزية، ارتباطا بتسريب تسجيل صوتي من داخل المؤسسة ونشره على بعض المواقع الالكترونية وتداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تقرر توقيف ثلاثة موظفين وإحالتهم على المجلس التأديبي للنظر في المخالفات المنسوبة إليهم، إضافة إلى إعفاء مدير المؤسسة المعنية، وذلك في انتظار استكمال البحث الإداري لترتيب الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من ثبتت مسؤوليته في هذا الملف".

وسبق للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن أكدت في بلاغ آخر أنها أوفدت أمس الخميس لجنة مركزية إلى السجن المحلي رأس الماء بفاس، من أجل فتح بحث إداري للوقوف على ظروف وملابسات تسريب التسجيل الصوتي.

وأضافت أنه اتضح من خلال المعطيات الأولية التي تم الحصول عليها عند مباشرة البحث في هذا الموضوع، أن السجين المعني "استغل ادعاءه التواصل مع أقربائه من أجل إجراء تسجيل يسعى من خلاله إلى تحقيق أهداف أخرى لا تمت بصلة إلى التواصل مع ذويه في إطار الحفاظ على الروابط الأسرية معهم".

واتهمت المندوبية ناصر الزفزافي وباقي معتقلي حراك الريف بسجن راس الماء "بالتنطع ورفض تنفيذ أوامر الموظفين بالدخول إلى زنازينهم، بل ذهبوا إلى حد تعنيف عدد منهم. وقد خضع الموظفون المعنفون بسبب ذلك لفحوص طبية بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، كما تقدموا بشكايات لدى النيابة العامة المختصة بهذا الخصوص. وقد رفض السجناء تنفيذ أوامر الموظفين بذريعة عدم السماح لأحدهم بإجراء مكالمة هاتفية، في حين كان قد سبق لهذا السجين أن استفاد من حقه في التواصل مع ذويه في نفس اليوم".

وقالت إن إدارة المؤسسة بإخبار النيابة العامة المختصة كتابيا بهذه الوقائع من أجل اتخاذ ما يلزم في الموضوع.

وخلص المصدر ذاته إلى أنه " لفرض النظام والانضباط داخل المؤسسة، ستقوم المندوبية العامة باتخاذ الإجراءات التأديبية الضرورية في حق هؤلاء السجناء".

وكان ناصر الزفزافي قد علق في التسجيل الصوتي الذي تداوله عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على حادث إحراق العلم المغربي في المسيرة التي دعا إلى تنظيمها يوم السبت الماضي في العاصمة الفرنسية باريس، تخليدا للذكرى الثالثة لوفاة محسن فكري.

وقال الزفزافي "تفاجأنا بدعوة موازية لا تختلف عن الدعوات التي كانت تقوم بها المخابرات المغربية عند خروجنا في مسيرات، حيث كانوا يرسلون لنا البلطجية". وأضاف أن "السلطات الفرنسية متواطئة، لأنها لم تمنح التأشيرة لعائلات المعتقلين وعلى رأسهم والدي ووالدتي، لأن تواجدهم سيكشف للجميع حقيقة الدعوة التي وجهناها".

وقال إن مندوبية السجون قامت "بمنعنا من الحديث عبر الهاتف يوم الخميس والجمعة (قبل تنظيم مسيرة باريس) بدعوى أن الهاتف لا يعمل". ووصف المشاركين في المسيرة الموازية التي تم خلالها إحراق العلم المغربي بـ"الشرذمة المنافقة المتواطئة (...)، الذين كنت أحذر منهم".

وتابع أن السلطات الفرنسية أعطت هؤلاء "الرخصة في نفس المكان ونفس التاريخ ونفس التوقيت، والغريب في الأمر أن رجال الشرطة لم يحضروا...، نفس الأساليب التي كانت تقع معنا".

ووصف من أحرقوا العلم بأنهم "العملاء المرتزقة الخونة"، وأن ما قاموا به "تصرف مشين، لم يسبق لأحد من أجدادنا أن قام بحرق العلم". وأضاف أن هذا "فعل شنيع ينم عن حقد وكراهية وإرهاب"، وقال إن هذه "الجريمة النكراء، لا تمت للمسيرة التي نادينا بها بصلة".