واتساب ترفع دعوى قضائية ضد شركة إسرائيلية بتهمة مراقبة هواتف نشطاء في عدة دول من بينها المغرب

رفعت شركة واتساب المملوكة لشركة فيسبوك دعوى قضائية ضد مجموعة "إن إس أو" الإسرائيلية، المختصة في برامج التجسس، واتهمتها بالوقوف وراء قرصنة إلكترونية استهدفت صحفيين وناشطين وشخصيات مجتمع مدني أخرى في عدة دول.

وسبق للشركة الأميركية أن أعلنت خلال شهر ماي الماضي أنها تعرضت لهجوم من برنامج تجسس يتيح الوصول إلى مضمون مراسلات واتساب على الهواتف الذكية، وقال مدير الشركة ويل كاثكارت في يوم أمس الثلاثاء "بعد أشهر من التحقيقات بات بإمكاننا معرفة من شن هذا الهجوم".

واتهمت الشركة في بيان مجموعة "إن إس أو" بأنها استهدفت بهجمات سرية "ما لا يقل عن مئة من أعضاء المجتمع المدني، وهو نمط لا لبس فيه من الاستغلال".

وقالت إنها تعتقد أن التقنية التي تبيعها "إن إس أو" استخدمت لاستهداف الهواتف المتنقلة لأكثر من 1400 شخص من مستخدميها في 20 بلدا مختلفا خلال فترة 14 يوما تمتد من نهاية أبريل إلى منتصف ماي الماضيين.

وقالت شركة واتساب التي استحوذت عليها شركة فايسبوك سنة 2014، إنها تسعى إلى استصدار أمر قضائي دائم يمنع "إن إس أو" من محاولة الوصول إلى أنظمة واتساب الحاسوبية وأنظمة شركتها الأم فيسبوك.

كما طلبت من المحكمة أن تحكم بأن "إن إس أو" انتهكت القانون الاتحادي الأميركي وقانون ولاية كاليفورنيا ضد الاحتيال الإلكتروني، وانتهكت عقودها مع واتساب و"التعدي الآثم" على ممتلكات فيسبوك.

من جهتها نفت "إن إس أو" اليوم الأربعاء في بيان لها نقله موقع "بي بي سي" الاتهامات التي وجهتها إليها واتساب وقالت إنها تعتزم "العمل على تفنيدها بكل قوة".

وأضافت أن هدفها هو "توفير التقنيات للاستخبارات الحكومية ووكالات إنفاذ القانون لمساعدتهم في محاربة الإرهاب والجريمة الخطيرة". مؤكدة أن تقنيتها "ليست مصممة أو مرخص باستخدامها ضد نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين".

المغاربة ضمن المستهدفين

وسبق لـ"مختبر المواطن" الكندي أن أشار في تقرير نشره السنة الماضية إلى أن مشغلا لبرنامج بيغاسوس الذي تنتجه الشركة الإسرائيلية، يحمل اسم "Atlas" يعمل انطلاقا من المغرب ليستهدف هواتف أشخاص في المغرب نفسه، وفي دول عربية أخرى هي الجزائر وتونس والإمارات، فضلا عن ساحل العاج وفرنسا، وبدأ تشغيل البرنامج منذ غشت 2017 إلى الآن.

كما سبق للمقرر الأممي المعني بحرية التجمع السلمي، والحق في تأسيس الجمعيات، أن اتهم المغرب بالتجسس على الناشطين في مجال حقوق الإنسان، باستعمال برمجيات إسرائيلية.

وقبل أسابيع قليلة قالت منظمة العفو الدولية، في تقرير لها إنها اكتشفت منذ شهر أكتوبر من سنة2017، على الأقل، استهداف مدافعين عن حقوق الإنسان من المغرب ببرنامج بيغاسوس للتجسس الذي تنتجه مجموعة "إن إس أو".

وبحسب المنظمة الحقوقية التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها فإن المستهدفين هما "المعطي منجب، وهو أكاديمي وناشط يعمل في قضايا حرية التعبير، وعبد الصادق البوشتاوي، وهو محام حقوقي شارك في الدفاع القانوني عن المحتجين من الحركة التي تعمل من أجل العدالة الاجتماعية والمعروفة باسم حراك الريف خلال عامي 2016 و2017".

وأوضحت المنظمة أن هذه الهجمات الرقمية التي استهدفت اثنين من مدافعي حقوق الإنسان المغاربة "هي أعراض لنمط أكبر من اعمال انتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، والأصوات المعارضة، يتم تنفيذها من قبل السلطات المغربية". وهو ما يزيد بحسبها من "صعوبة ممارسة المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء حقوقهم في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع السلمي".

وطالبت آنذاك السلطات المغربية بـ"الإفصاح عن تفاصيل أي صفقات يتم تنفيذها مع مجموعة "إن إس أو"، مشيرة إلى أن هذه الصفقات يجب "أن تضمن حماية المدافعين عن حقوق الإنسان من المراقبة غير القانونية، وذلك من خلال ضمانات قانونية وسياسية ملائمة تتوافق مع المعايير الدولية، بما في ذلك عن طريق توفير سبل انتصاف قانونية فعالة للناس من أجل التصدي لانتهاكات حقوقهم الإنسانية المرتبطة بالمراقبة".