بعد تحالفه مع البام في طنجة.. حزب العدالة والتنمية يرد على انتقادات أعضائه

انتخبت فاطمة الحساني عن حزب الأصالة والمعاصرة بالإجماع، يوم الإثنين الماضي رئيسة لجهة طنجة تطوان الحسيمة، خلفا لإلياس العماري، الذي توقف عن أداء مهامه منذ أواخر شهر شتنبر الماضي.

وقبل التصويت، قرر حزب العدالة والتنمية سحب ترشيح سعيد خيرون، والانضمام إلى الأغلبية المشكلة للمجلس، وهو ما جعل العديد من أعضاء الحزب يعبرون عن استغرابهم من هذه الخطوة، وينتقدون التحالف مع حزب الأصالة والمعاصرة الذي سبق لعدد من قادة الحزب أن اعتبروا أي تحالف معه خط أحمر لأنه بحسبهم مجرد واجهة "للتحكم". 

ونشر النائب البرلماني عن حزب المصباح محمد خيي، تدوينة مطولة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، قال فيها، بالرغم من أنه نائب الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة طنجة الحسيمة تطوان، إلا أنه لم يكن على اطلاع بقرار التحالف مع البام

واعتبر أن قرار التحالف مع حزب الأصالة والمعاصرة "قرار أخرق وذلك لاعتبارات أخلاقية وسياسية وتدبيرية". وأضاف أن "قرار التحالف مع البام والمشاركة معه في المكتب والترشيح للنيابة الاولى للرئيس وللنيابة الخامسة بعد سحب الترشح للرئاسة قرار فاقد للمشروعية لأنه لم يتم اتخاذه حسب علمي من طرف اي مؤسسة حزبية".

وأمام حدة الانتقادات وجد حزب العدالة والتنمية نفسه مضطرا للرد، وقال سليمان العمراني، النائب الأول للأمين العام لحزب المصباح في تصريح نقله الموقع الإلكتروني للحزب، إن "التحاق حزب العدالة والتنمية بالأغلبية المسيرة للجهة، أملاه تفاعل الحزب مع طلب ورد إليه من جهة الترشيح في هذه الجهة".

وأضاف أن "ممثلي الكتابة الجهوية نقلوا للأمين العام الحيثيات والخلاصات التي انتهى إليها اجتماع الكتابة الجهوية وفريق الحزب بمجلس الجهة، والذي كان التوجه العام هو المشاركة في التسيير تفاعلا مع الدعوة التي وجهت إليه للدخول إلى الأغلبية المسيرة".

وتابع أن الأمانة العامة للحزب ناقشت الموضوع وخلصت إلى أن "دخول الأغلبية أمر مهم ونأمل منه فوائد عديدة، بالإضافة إلى أنه تحالف مع مكونات عديدة داخل المجلس"، ودافع عن القرار، قائلا إن حزبه سبق له أن تحالف مع حزب البام سنة 2015 في مدن عديدة، وزاد قائلا "التحالف الانتخابي أو التنموي ذو طبيعة محلية وليس بأي حال من الأحوال تحالفا سياسيا مع الحزب الذي يرأس الجهة".

حزب المصباح يحذر من خلق أغلبيات هجينة !

وسبق لحزب العدالة والتنمية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، ان انتقد قبل أيام من انتخاب الرئيسة الجديدة للجهة، ما اعتبرها "محاولات التحكم" في تشكيل التحالفات والأغلبية والأجهزة المسيرة الجديدة على مستوى الجهة.

وسجلت الكتابة الجهوية للحزب في بلاغ لها آنذاك أن "الاستمرار في منطق خلق أغلبيات هجينة هو تكرار لنفس سيناريو 2015 مع ما ترتب عنه من هدر للزمن التنموي، خاصة وأن هذا المسار يخالف مسار الديمقراطية الجهوية والمحلية ويضرب أسس بناء جهوية متقدمة حقيقية كما دعا إليها الملك في مختلف المناسبات".

واختار حسن حمورو عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، تذكير أعضاء الحزب ببلاغ الكتابة الجهوية للحزب بجهة طنجة تطوان الحسيمة بطريقة ساخرة، ووصف ما وقع بـ"التخربيق"، وأضاف "هناك حد أدنى من المعقول والوضوح مع المغاربة خاصو يتحتارم والله اعلم".

يذكر أنه سبق للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن قررت خلال شهر يوليوز الماضي، حل فرع الحزب بإقليم وجدة، بعدما تحالف مع حزب الأصالة والمعاصرة، لإسقاط رؤساء بعض اللجان.