المندوبية العامة لإدارة السجون: المطالبة بالإفراج عن بيع الأبلق تعتبر مسا بقرارات قضائية صادرة عن قضاء مستقل

 اعتبرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بأن مطالبة بعض الجهات بالإفراج عن السجين (ر.أ)، المعتقل على خلفية أحداث الحسيمة، تعد "مسا بقرارات قضائية صادرة عن قضاء مستقل".

وأفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بأن المتتبع لما يتم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية وفضاءات التواصل الاجتماعي وغيرها، بخصوص ادعاء دخول السجين (ر.أ)، في إضراب عن الطعام، "يتبين له بشكل واضح أن جهات تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان تمادت في غيها بمواصلتها تأزيم وضعية هذا السجين، وعدم الاكتراث بمصلحته الشخصية والحفاظ على سلامته النفسية والجسدية".

وجاء في بلاغ للمندوبية العامة، اليوم الأربعاء، أن "الهم الوحيد لهذه الجهات هو تضليل الرأي العام من خلال التظاهر بـ +القلق على حياته...+ كل هذا من أجل تنفيذ أجندات غير معلنة لا تمت بصلة إلى ظروف اعتقال المعني بالأمر"، مؤكدة أن "هذه الجهات لم تجد سبيلا إلى تحقيق ذلك غير تأزيم الملف، عبر اللجوء إلى أساليب لا إنسانية ولا أخلاقية، من قبيل استعمال السجين المعني كوقود لتفعيل آلتها الدعائية وبلوغ أهدافها".

وفي هذا الإطار، يضيف البلاغ، "لجأت هذه الجهات إلى خدمات أبواق لا علاقة لها بالدفاع عن حقوق الإنسان، من قبيل منظمة +مراسلون بلا حدود+ التي استغلت بدورها هذا الملف محاولة المس بسمعة الدولة المغربية"، معتبرا أن "مطالبة هذه المنظمة بالإفراج عن السجين المذكور تعتبر تدخلا سافرا وفاضحا في شأن داخلي للدولة المغربية، ومسا بقرارات قضائية صادرة عن قضاء مستقل".

وخلصت المندوبية العامة إلى التأكيد أن "الرأي العام الوطني صار اليوم أنضج من أن يتم تضليله بنشر افتراءات حول السجين المعني، من طرف جهات تتحامل وتتواطأ على هذا الوطن باستعمال آلاتها الدعائية ومحاولة إقحام جهات مناوئة للمصالح العليا للمملكة في مثل هذا الملف". ب.