الملك محمد السادس يدعو الحكومة إلى وضع "مخططات مضبوطة" لإنجاح المرحلة الجديدة

ترأس الملك محمد السادس، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، اليوم الجمعة بالرباط، افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة.

ودعا في خطابه أمام أعضاء مجلسي البرلمان، الحكومة إلى وضع "مخططات مضبوطة" لإنجاح المرحلة الجديدة التي حدد جلالته مقوماتها، والتي انخرط فيها المغرب من الآن.

وقال إن "الحكومة مطالبة بوضع مخططات مضبوطة، تضمن التحضير الجيد، والتنفيذ الدقيق، والتتبع المستمر، لمختلف القرارات والمشاريع، سواء على المستوى الوطني، أو الجهوي أو المحلي".

وأضاف أنه، وبما أن الإدارة موضوعة تحت تصرفها، فإنه يتعين على الحكومة أن "توظف كل الوسائل، لاسيما المعطيات الإحصائية، والآليات المتعلقة بالتفتيش والمراقبة، بما يضمن النجاعة في تنفيذ القرارات، في إطار الشفافية والتعاون والانسجام، بين مختلف المتدخلين".

وشدد في هذا الإطار على أنه "لا مجال هنا للتهرب من المسؤولية، في ظل التطبيق الصارم، لربط المسؤولية بالمحاسبة".

كما دعا الملك محمد السادس البرلمانيين، إلى العمل على إدراج السنة التشريعية الرابعة، من الولاية النيابية الحالية، في إطار المرحلة الجديدة، التي حدد جلالته مقوماتها، وتوفير شروط النجاح لها.

وطالب في خطابه باستثمار السنة التشريعية "في النهوض بالأمانة التي تتحملونها، بتكليف من المواطنين، والتنافس الإيجابي على خدمة مصالحهم، والدفاع عن قضايا الوطن"، مؤكدا أنها "تتطلب منكم العمل على إدراجها في إطار المرحلة الجديدة، التي حددنا مقوماتها في خطاب العرش الأخير".

وأضاف أن هذه المرحلة الجديدة "تبدأ من الآن، وتتطلب انخراط الجميع، بالمزيد من الثقة والتعاون، والوحدة والتعبئة واليقظة، بعيدا عن الصراعات الفارغة، وتضييع الوقت والطاقات"، مبرزا جلالته أنه "يأتي في صدارة أولوياتها، تنزيل الإصلاحات، ومتابعة القرارات، وتنفيذ المشاريع".

وأكد أن هذه السنة التشريعية "يجب أن تتميز بروح المسؤولية والعمل الجاد، لأنها تأتي في منتصف الولاية الحالية. وبذلك، فهي بعيدة عن فترة الخلافات، التي تطبع عادة الانتخابات".

وأشار إلى أن الدستور منح البرلمان "صلاحيات واسعة، في مجال التشريع، ومراقبة عمل الحكومة، وتقييم السياسات العمومية"، مؤكدا جلالته على أن البرلمانيين "مسؤولون على جودة القوانين، التي تؤطر تنفيذ المشاريع والقرارات، على أرض الواقع، وجعلها تعكس نبض المجتمع، وتلبي تطلعات وانشغالات المواطنين"، داعيا أعضاء البرلمان إلى "متابعة ما تقوم به الحكومة، في كل ما يخص تدبير الشأن العام، في مختلف المجالات، ومراعاة مدى استجابته للانشغالات الحقيقية للمواطنين".