جددت الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك التأكيد على أن الحوار قائم مع جميع الفئات المهنية العاملة بالشركة، مستغربة قرار إحدى النقابات خوض إضراب لسائقي ومهنيي النقل الذين يشتغلون بالمنطقة الصناعية الشرقية للمحمدية.
وأكدت الشركة في بلاغ صدر على إثر توصلها بإرسالية من إحدى النقابات تعلن من خلالها عن عزمها خوض إضراب لمدة 72 ساعة قابلة للتمديد لسائقي ومهنيي النقل الذين يشتغلون بالمنطقة المذكورة، ابتداء من يوم الإثنين المقبل، حرصها الدائم على الدفاع عن مصالح مستخدميها بكل فئاتهم.
وحسب البلاغ، عبرت الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك عن استغرابها لقرار الإضراب، الذي عزته الهيئة النقابية إلى عدم استجابة الشركة لمطلب هذه الفئة المتمثل في إدماجها في نظامها الأساسي، موضحة أن كل التطمينات التي تم تقديمها للسائقين تؤكد بأنها تولي اهتماما بالغا لتسوية هذا المطلب داخل الأجهزة التقريرية للشركة المخول لها تبني هذا التحول في نظام المستخدمين بالشركة.
وذكرت في هذا الصدد بأن هذه الفئة تم تشغيلها في بداية سنة 2007 بموجب عقود مؤقتة، وابتداء من سنة 2010، تم إدماجها في إطار عقود عمل لمدد محدودة ثم بواسطة عقود عمل لمدة غير محدودة، مضيفة أن هذه العملية الأخيرة سمحت لهذه الفئة بالاستقرار المهني الذي كان مطلبا أساسيا لها.
وسجلت الشركة أنه سعيا منها إلى ترسيخ ثقافة الحوار البناء مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، فقد تم عقد اجتماعين مع هذه الفئة من المستخدمين، التزمت خلالهما الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك بدراسة ملفهم المطلبي وعرضه على مداولات المجلس الاداري للشركة الذي سينعقد قبل نهاية السنة الجارية، اعتبارا للأثر المالي لهذا الموضوع على التوازنات المالية والاقتصادية للشركة واعتبارا كذلك للعدد المحدود للمناصب المالية المخولة لها سنويا.