أجرى الحرس المدني الاسباني تحقيقا مع 31 شخصا من أصل مغربي، يقيمون في جهات مختلفة من مقاطعة ألميرية، حاولوا استبدال رخص سياقة مغربية مزيفة برخص اسبانية، وذلك مقابل مبلغ مالي قدره 3000 أورو.
وأشار موقع "كوبي" إلى أن السلطات الأمنية اكتشفت هذه المخالفات خلال قيامها بالمرحلة الأولى من عملية "دوبليكاتا" التي انطلقت أوائل سنة 2018، حيث وجدت أن بعض المواطنين من أصل مغربي وضعوا طلبات باستبدال رخص سياقتهم المغربية بالإسبانية "دون إجراء أي نوع من الاختبارات".
وأوضح المصدر نفسه أن هؤلاء الأشخاص حصلوا بطريقة غير قانونية، على رخص سياقة على أساس أنها صادرة قبل حصولهم على تصريح إقامتهم بإسبانيا، وذلك مقابل دفعهم مبالغ مالية تتراوح بين 250 و3000 أورو، وأشار إلى أنه تم تحويلهم إلى المحاكمة في ألميريا.