القضاء الاسباني يقرر حفظ شكاية الاعتداءات الجنسية التي تقدمت بها عاملات موسميات مغربيات في هويلفا

قررت محكمة اسبانية في هويلفا يوم الجمعة 4 أكتوبر الجاري، حفظ الشكاية التي تقدمت بها عاملات موسميات مغربيات تحدثن فيها عن تعرضهن لاعتداءات جنسية، وذلك بعد أسابيع قليلة من رفض القضاء الاسباني طلبهن بإعادة النظر في قضية أخرى تتعلق بانتهاك حقوقهن أثناء فترة عملهن في مزارع الفراولة.

وأشار موقع "أندلوسيا إنفورماسيون" الاسباني إلى أن قاضي المحكمة قرر مرة أخرى حفظ ملف الاعتداءات الجنسية لفترة مؤقتة، حيث ترى المحكمة أنه "لا توجد دلائل كافية لإثبات الجرائم المزعومة" وأضافت أنه في هذه الحالة "ووفقًا لأحكام المادة 641-1 من قانون الإجراءات الجنائية، من الضروري أن يتم الحفظ المؤقت للملف".

وتحدث القاضي أثناء إعلانه عن قرار المحكمة عن عدم حضور المشتكيات إلى قاعة المحكمة، وقال "لم تحضر ولا واحدة منهن إلى مقر المحكمة" منتقدا تصرف العاملات الموسميات و"عدم تعاونهن لكي تقول العدالة كلمتها".

وفي تصريح لموقع يابلادي، قالت محامية المشتكيات المغربيات بيلين لوجان يوم أمس الاثنين إن "العاملات الأربع اللواتي كان من المقرر أن يستمع القاضي لشهادتهن، لم تتمكن من حضور الجلسة وذلك بسبب تعرضهن لوعكة صحية، تسببت في نقلهن إلى المستشفى" وأضافت أن "القاضي قرر حفظ القضية" مؤكدة أنها ستقوم بالطعن في هذا القرار.

وذكر موقع "لامار دي أونوبا" يوم الجمعة الماضي أن محامية المشتكيات طلبت من القاضي عدم الكشف عن هوية المشتكيات أثناء مقابلتهن، وترى بيلين لوجان أنهن "لا يستطعن فعل ذلك نظرا لخطورة الوقائع التي يرغبن في الادلاء بها، مما سيتسبب لهن في مشاكل مع عائلاتهن في بلدهن الأصلي"، وأكد المصدر نفسه نقلا عن "رابطة مستخدمي إدارة العدل" أن قاضي المحكمة رفض طلب المحامية.

ويرى قاضي المحكمة أن "الشكاية التي تقدمت بها المشتكيات في 1 يونيو 2018 إلى الحرس المدني الإسباني في بلدية ألمونتي، تظهر أن الوقائع الواردة فيها لا تصل إلى درجة الاعتداء الجنسي".

ويذكر أن القضاء الاسباني رفض في 16 شتنبر الماضي طلب العاملات الموسميات المغربيات، بإعادة النظر في ملف القضية التي تتعلق بانتهاك حقوقهن أثناء فترة عملهن في مزارع الفراولة في مدينة هويلفا، لتنضاف إليها الآن قضية الاعتداءات الجنسية.