اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية تزكي قرار المكتب السياسي عدم الاستمرار في الحكومة الحالية

زكت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، في اجتماع عقدته بعد زوال اليوم الجمعة بالرباط، قرار المكتب السياسي للحزب عدم الاستمرار في الحكومة الحالية.

وكان المكتب قد أعلن في بلاغ، يوم الثلاثاء الماضي، أنه اتخذ قرار عدم الاستمرار في الحكومة الحالية، معلنا أنه سيوجه الدعوة لانعقاد دورة خاصة (استثنائية) للجنة المركزية قصد تدارس هذا القرار والمصادقة عليه، وذلك طبقا للقانون الأساسي للحزب.

وزكت اللجنة المركزية القرار، إثر نقاش مستفيض لحيثياته، أعقبه التصويت الذي أسفر عن تأييد قرار المكتب السياسي بالأغلبية الساحقة.

وتقدم الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، أمام اللجنة بعرض تناول محطات من مشاركة الحزب في الحكومة منذ سنة 1998 وحتى الحكومة الحالية التي وصفها ب"غير المنسجمة"، وذلك اقتناعا من الحزب بالمشاركة في الفعل السياسي وخدمة المشروع الديمقراطي الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لاسيما من خلال القطاعات التي أشرف الحزب على تسييرها ضمن الحقائب الوزارية المسندة إليه.

وتابع بنعبد الله أن "الحزب لم يتلق أجوبة بخصوص المشاورات الجارية بشأن التعديل الحكومي المرتقب"، كوضع ينضاف إلى تخلي الحزب "مرغما" عن حقائب وزارية في عهد الحكومة الحالية، معتبرا أن الاصطفاف في المعارضة يعد الخيار الأمثل لهذا التشكيل السياسي، مع ما يتطلب ذلك من اشتغال كبير على القواعد تحضيرا للانتخابات التشريعية القادمة وضخ دماء جديدة داخله.

يذكر أن المكتب السياسي للحزب كان قد لاحظ في بلاغه الصادر الثلاثاء الماضي، و"بعد تداول معمق لموضوع التعديل الحكومي من مختلف جوانبه خلال اجتماعات عديدة طيلة الأسابيع الأخيرة"، أن الوضع غير السوي للأغلبية الحالية مرشح لمزيد من التفاقم في أفق سنة 2021 كسنة انتخابية، مما سيحول دون أن تتمكن الحكومة من الاضطلاع بالمهام الجسام التي تنتظرها، ولا أن تتجاوب بالقدر اللازم مع التوجيهات الملكية المؤطرة لهذا التعديل.

ونتيجة لغياب الحد الأدنى من التماسك والتضامن بين مكونات الأغلبية، يضيف بلاغ المكتب السياسي للحزب، تعمق لدى فئات واسعة من المواطنات والمواطنين فقدان الثقة في العمل السياسي، مشيرا إلى أن هذه الوضعية وما يميزها من أجواء وعلاقات بين فرقاء داخل الأغلبية السياسية، "التي من المفروض أنها تتأسس على برنامج حكومي متوافق عليه، ومؤطرة بميثاق أخلاقي وتعمل بشكل متضامن"، هي التي عمقت من حالة الحيرة والقلق والانتظارية التي انتشرت وتنتشر في أوساط مختلفة من المجتمع.

وبعد أن سجل، بأسف، أن المشاورات المتصلة بالتعديل الحكومي ظلت "حبيسة منطق المناصب الوزارية، وعددها، والمحاصصة في توزيعها، وغير ذلك من الاعتبارات الأخرى (...) حيث لا إصلاح دون المدخل السياسي الواضح، والبرنامج الحكومي الطموح المرتكز على الأولويات الأساسية، والإرادة القوية في حمل مشروع الإصلاح ورفع تحدياته وربح رهاناته"، أكد حزب التقدم والاشتراكية أنه ظل، طيلة الفترة الأخيرة، يؤكد على حاجة البلاد إلى نفس ديمقراطي جديد من أجل استئناف مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي وفتح آفاق جديدة تمكن من المضي قدما في بناء المغرب الحداثي والمتقدم القائم على العدالة الاجتماعية والتضامن.

وأكد الحزب أنه يظل، "من أي موقع كان، حزبا وطنيا وتقدميا يعمل من أجل الإصلاح والديمقراطية ويناضل من أجل تغيير أوضاع بلادنا وشعبنا نحو الأحسن، معبئا في ذلك وراء صاحب الجلالة، ومصطفا إلى جانب كافة القوى المجتمعية الديمقراطية الحية والجادة"، مشددا على أنه "يساند بروح بناءة كل المبادرات الإيجابية، ويناهض بكل قوة كل ما من شأنه أن يقوض جهود بلادنا (...) من أجل بناء مغرب التقدم والكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية".