التعديل الحكومي: حزب الاتحاد الدستوري باق في الحكومة والوزارات السيادية يسيرها تقنوقراط

بعد إعلان المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، مغادرته لحكومة سعد الدين العثماني، تناقلت عدة منابر إعلامية خبر مغادرة حزب الاتحاد الدستوري للأغلبية الحكومية أيضا، غير أن الحزب نفى ذلك.

فبعد اجتماع مكتبه السياسي يوم أمس الخميس برئاسة أمينه العام محمد ساجد، أصدر حزب الحصان بلاغا جاه فيه "بعد مناقشات مستفيضة ومسؤولة أكد أعضاء المكتب السياسي على انخراطهم الكلي في مسار الإصلاح الذي دعا اليه جلالة الملك بما يفتح آفاق جديدة لبلادنا، ويحقق المصلحة العليا للبلاد".

وفي تصريح لموقع يابلادي أكد مصدر مطلع داخل حزب الحصان طلب عدم ذكر اسمه أنهم "منخرطون في الحكومة وفي العمل السياسي الحالي، لأنه لا توجد دواعي أو أسباب تجعل حزب الاتحاد الدستوري يتخذ مثل هذا القرار".

وبخصوص مفاوضات تشكيل الحكومة، قال نفس المصدر إن الحزب عرضت عليه حقيبة واحدة، "علما أن الحقيبة الواحدة في التشكيلة الحكومية المقبلة يمكن أن تضم قطاعين أو أكثر"، وأوضح أن حزب الحصان يفاوض منفردا بعيدا عن حزب التجمع الوطني للأحرار، عكس ما كان عليه الأمر بعد الانتخابات التشريعية التي جرت خلال شهر أكتوبر من سنة 2016.

وأوضح أن "مفاوضات تشكيل الحكومة وصلت مراحلها الأخيرة، وستنتهي خلال اليومين المقبلين، إلا إذا حدث طارئ"، مضيفا أنه "في السياسة كل شيء يبقى واردا".

وتابع أن "هناك مقاربة جديدة في تشكيل الحكومة، كل حزب يقدم لوائح، مثلا لكل حقيبة يقدم الحزب المعني لائحة بها عدة أسماء، ويتم التوافق على اسم واحد مع رئيس الحكومة".

وأكد "أن كل قطاع سيديره مختصون، على عكس ما كان عليه في الحكومات السابقة، التي كانت تسند فيها بعض القطاعات الوزارية لأشخاص غير متخصصين".

وتابع "هذا تعديل وزاري، وليس تشكيل حكومة جدية، وهذا التعديل يدخل في سياق جديد لتشكيل الحكومات، وهناك من لم يستوعب بعد هذا الأمر".

وبخصوص توزيع حقائب الحكومة المقبلة قال مصدرنا إنها من المرتقب أن تضم 22 حقيبة وزارية، "حيث سيحصل حزب العدالة والتنمية على خمس حقائب، وحزب التجمع الوطني للأحرار على ثلاثة حقائب، وحزب الحركة الشعبية على حقيبيتين، فيما سيحصل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على حقيبة واحدة، كما سيحصل حزب الاتحاد الدستوري على حقيبة واحدة".

وتابع أن "باقي الحقائي سيتولى إدارتها تكنوقراط بما فيها ما يعرف بالحقائب السيادية".

وسبق للمكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أن قرر بالإجماع في اجتماعه يوم الثلاثاء الماضي، الانسحاب من الحكومة، ودعا اللجنة المركزية للحزب للاجتماع اليوم الجمعة من أجل المصادقة على هذا القرار.

يذكر أن الملك محمد السادس، أعلن خلال خطاب العرش الماضي، أن الحكومة مقبلة على تعديل في تشكيلتها، قبل الجمعة الثانية من أكتوبر، تاريخ افتتاح السنة التشريعية في البرلمان.

وفي 21 شتنبر المقبل، استقبل الملك محمد السادس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، لاستفساره عن التعديل الحكومي المنتظر.