المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية يقرر الانسحاب من الحكومة

اتخذ المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، بعد اجتماعه مساء اليوم الثلاثاء بالإجماع قرار الانسحاب من التحالف الحكومي الذي يقوده حزب العدالة والتنمية.

وأعلن المكتب السياسي لحزب الكتاب في ببلاغ له "بأسف شديد"، أنه اتخذ قرار عدم الاستمرار في الحكومة الحالية، "على أساس أن يظل، من أي موقع كان، حزبا وطنيا وتقدميا يعمل من أجل الإصلاح والديمقراطية ويناضل من أجل تغيير أوضاع بلادنا وشعبنا نحو الأحسن".

ووجه "الدعوة لانعقاد دورة خاصة للجنة المركزية، يوم الجمعة المقبل (4أكتوبر 2019) قصد تدارس هذا القرار والمصادقة عليه وذلك طبقا للقانون الأساسي للحزب".

وأوح الحزب في بلاغه أن قرار المشاركة في الحكومتين السابقة والحالية، جاء "في سياق تاريخي مفصلي في مسار وطننا وشعبنا، استدعت أن يكون الحزب قوة فاعلة في مرحلة ما بعد الخطاب الملكي ليوم 09 مارس واعتماد دستور 2011 وما فتحه من آفاق بناء دولة المؤسسات القائمة على العدالة الاجتماعية والحرية والكرامة".

وأكد أنه يعتز "بإسهامه الواضح في ما تحقق من تقدم لصالح بلدنا، سواء منذ بدأ مشاركته في تدبير الشأن العام مع حكومة التناوب التوافقي، أو خلال المرحلة التأسيسية لما بعد الدستور الجديد وذلك على مستويات عدة".

وأوضح الحزب أنه سجل "بأسف أن الأغلبية الحكومية الحالية، ومنذ تأسيسها إلى اليوم، وضعت نفسها رهينة منطق تدبير حكومي مفتقد لأي نَفَس سياسي حقيقي يمكن من قيادة المرحلة، والتعاطي الفعال مع الملفات والقضايا المطروحة".

وأضاف أن "الصراع والتجاذب والسلبي وممارسات سياسوية مرفوضة" خيمت على العلاقات بين مكونات الأغلبية، "حيث تم إعطاء الأولوية للتسابق الانتخابوي في أفق سنة 2021، وهدر الزمن السياسي الراهن مع ما ينتج عن ذلك من تذمر وإحباط لدى فئات واسعة من جماهير شعبنا".

وتحدث حزب لكتاب أيضا عن غياب "الحد الأدنى من التماسك والتضامن بين مكونات الأغلبية"، وأضاف أن المشاورات المتعلقة بالتعديل الحكومي ظلت "حبيسة منطق المناصب الوزارية، وعددها، والمحاصصة في توزيعها، وغير ذلك من الاعتبارات الأخرى، دون النفاذ إلى جوهر الموضوع".

واعتبر المكتب السياسي لحزب الكتاب "أن الوضع غير السوي للأغلبية الحالية مرشح لمزيد من التفاقم في أفق سنة 2021 كسنة انتخابية، مما سيحول دون أن تتمكن الحكومة من الاضطلاع بالمهام الجسام التي تنتظرها، ولا أن تتجاوب بالقدر اللازم مع التوجيهات الملكية المؤطرة لهذا التعديل".