chargement...
أدانت المحكمة الابتدائية بالرباط يوم أمس صحافية أخبار اليوم هاجر الريسوني وخطيبها السوداني رفعت الأمين، بالسجن النافذ لمدة سنة بتهمتي الإجهاض غير القانوني والفساد، في حين أدانت الطبيب بسنتين سجنا نافذا مع منعه من ممارسة الطب لسنتين. ذات المحكمة قضت بإدانة شخصين آخرين يعملان مع الطبيب بسنة سجنا موقوف التنفيذ والأخر بثمانية أشهر موقوفة التنفيذ أيضا.
وأجمعت منظمات حقوقية دولية ووطنية على وصف الحكم بالقاسي، وطالبت بإطلاق سراح الصحافية الشابة، وتعديل القانون الجنائي المغربي.
إدانة هاجر الريسوني صفعة قوية لحقوق المرأة في المغرب
نشرت منظمة العفو الدولية على موقعها الإلكتروني تصريحا لهبة مرايف، مديرة مكتبها الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قالت فيه "إن حكم اليوم بمثابة صفعة شديدة لحقوق المرأة في المغرب. فما كان ينبغي أن تُعتقل هاجر الريسوني ، وخطيبها والعاملون الطبيون المتورطون في القضية، في المقام الأول".
وتابعت "بدلاً من التشهير العلني بهاجر الريسوني، بانتهاك خصوصيتها وإدانتها بتهم ظالمة، ينبغي على السلطات المغربية أن تلغي إدانتها، وأن تأمر بإطلاق سراحها فوراً ودون قيد أو شرط، وكذلك إطلاق سراح جميع الآخرين المتهمين في هذه القضية".
وأضافت أنه بموجب "القانون الدولي، يحق للمرأة اتخاذ قراراتها الخاصة بشأن حياتها الجنسية والإنجابية. فتجريم الإجهاض ما هو إلا شكل من أشكال التمييز ضد المرأة. ويجب على السلطات المغربية إلغاء جميع القوانين التي تنتهك حقوق المرأة، بشكل عاجل؛ بما في ذلك القوانين التي تجرم ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج والإجهاض".
بدورها أدانت منظمة مراسلون بلا حدود التي تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس، مقرا لها "هذه الملاحقة القضائية الشرسة التي تطال هاجر الريسوني"، واعتبرت أن الأحكام الصادرة في حقها "مُجحفة إلى حد كبير، إذ من غير المقبول بتاتاً استخدام خصوصية الصحفيين كوسيلة للضغط عليهم"، مطالبة في الوقت ذاته "ببراءتها في الاستئناف".
من جانبها قالت مؤسسة كلوني للعدالة التي أسسها النجم السينمائي جورج كلوني وزوجته المحامية أمل علم الدين إن "الملاحقات القضائية بموجب قوانين الإجهاض تشكل في حد ذاتها انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الانسان".
حكم يعيد المغرب إلى الوراء
وفي تصريح لموقع يابلادي قال محمد العوني رئيس منظمة حريات الاعلام والتعبير-حاتم "نعتبره حكما خارج السياق ويمس بحرية الإعلام والحرية الشخصية للصحافية"، وأضاف أن "الملف ليس بعادل، ظهر بأنه فيه تعامل خاص منذ بداية الاعتقال".
وتابع "هناك تعامل استثنائي يضر بصورة البلد وبنضالات فئات واسعة من الشعب المغربي، من أجل حرية الإعلام ومن أجل الحريات عامة، اليوم ما ينبغي التركيز عليه هو الصورة التي نقلتها وسائل الإعلام الدولية عن المغرب وعن هذه المحاكمة، والتي تبرز المفارقات التي يعيشها المغرب، بين الخطاب الذي يدعو إلى التقدم والتحرر وحقوق الإنسان، وبين الممارسة تنزع نحو الماضي".
وذهب عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في نفس المنحى وقال في تصريح ليابلادي "في الجمعية تابعنا الملف منذ بدايته ووقفنا على مجموعة من الخروقات، فيما يخص اعتقالها وفيما يخص سير المحاكمة، أظن أن رفض الدفوعات الشكلية لهيئة الدفاع كان مؤشرا سلبيا، كنا نتمنى أن تتعقل الدولة، وأن تكون البراءة لهاجر ومن معها مدخلا لانفراج حقوقي".
وأضاف "البارحة أخلف القضاء المغربي مرة أخرى موعده مع التاريخ، إدانة هاجر هي إدانة للجميع، لا زلنا في بلد قضاء التعليمات".
أما ادريس السدراوي رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، فقد قال في تصريح ليابلادي "نحن اعتبرنا أن هذه المتابعة انتقامية، وتعود بالأساس لممارستها الصحافية، وتحقيقاتها حول العديد من القضايا التي تزعج السلطات"، ووصف الحكم بأنه كان "مجانبا للصواب".
وعبر عن أمله في أن يتم "تجاوز هذا الحكم خلال المرحلة الاستئنافية، وأن يطوي المغرب صفحة أخرى من صفحات التضييق الممنهج على الصحافيين والصحافيات الممانعين، الذين ينتقدون السلطات المغربية باستقلالية وبمواقف تزعج أصحاب القرار في هذا البلد".
وأكد أن ملف الصحافية هاجر الريسوني "يسيء للدولة المغربية على المستوى الدولي، ويظهرها تطارد النساء والرجال لمجرد قيامهم بعلاقات جنسية رضائية".
وفي حديثها لموقع يابلادي قالت لطيفة بوشوة رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء "تلقينا خبر الحكم بقلق شديد ، واعتبرناه قاسيا، كان أملنا أن يتوجه القضاء نحو الاجتهاد من أجل إبطال هذه التهم الموجودة في القانون الجنائي".
وتابعت "المعركة الآن هي معركة النضال من أجل إلغاء القوانين التمييزية، ومن أجل منظومة عصرية تلغي أشكال التمييز ضد النساء".
فيما قال بوبكر لارغو، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان لموقع يابلادي، إن قصية هاجر الريسوني "أظهرت أن لدينا قانونا لا يحل المشاكل، بل يخلق ضحايا، هاجر وجدت من يدافع عنها، بينما أخريات يدخل إلى السجن في الصمت، ويجدن أنفسهن في الشارع بعد خروجهن منه".
وتابع "كنا نأمل ألا يصدر حكم قاسي، كنا نأمل أن يذهب الاجتهاد القضائي باتجاه ملاءمة القانون المغربي مع الاتفاقيات الدولية".
آخر الأخبار
المقالات الأكثر...
