صندوق النقد الدولي: نسبة مديونية المغرب تصل إلى 65.1% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد

نشر صندوق النقد الدولي يوم أمس الإثنين إحصائيات عن دين دول العالم، مؤكدا أن معدل المديونية في المغرب يصل إلى 65.1 من الناتج المحلي الإجمالي، متوقعا أن تتراجع هذه النسبة خلال السنوات المقبلة.

وتشير الإحصائيات التي قدمها الصندوق التابع للأمم المتحدة والذي يقع مقره في واشنطن، والتي تضم 189 دولة، إلى أن معدل مديونية المغرب في بداية الألفية الثالثة كان يصل إلى 70.2 في المائة، قبل يتراجع في سنة 2011 إلى 52.5 في المائة، وارتفعت النسبة في سنة 2013 إلى 61.7 في المائة، قبل أن تصل في سنة 2018 إلى 65.2 في المائة، وتتراجع إلى 65.1 في المائة خلال السنة الحالية.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يتواصل تراجع هذه النسبة خلال السنوات المقبلة، حيث من المتوقع أن تصل إلى 64.3 في المائة خلال سنة 2020، و63.1 في المائة خلال سنة 2021، و62 في المائة خلال سنة 2022، و 60.9 في المائة خلال سنة 2023، و60 في المائة خلال سنة 2024.

وأوضح البنك أن نسبة الدين من حجم الناتج المحلي الإجمالي لشمال إفريقيا ككل (باستثناء ليبيا) تصل خلال السنة الحالية إلى 71 في المائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة.

المؤسسة المالية الدولية أشارت أيضا إلى أن نسبة المديونية في دول شمال إفريقيا ستعرف منحى تراجعيا خلال السنوات القادمة، حيث ستصل بحلول سنة 2024 إلى 62.4 في المائة.

وتشير الإحصائيات إلى الجزائر التي تبلغ فيها نسبة المديونية 46.9 في المائة، فيما تبلغ في الجارة الجنوبية موريتانيا حوالي 80.6 في المائة، وترتفع هذه النسبة في تونس لتصل إلى 81.5 في المائة، ولم تشمل الإحصائيات ليبيا التي تعاني من حرب أهلية، منذ الإطاحة بنظام الزعيم السابق معمر القذافي سنة 2011.

وعلى الصيعيد العالمي أكد التقرير أن نسبة المديونية بالمقارنة مع الناتج المحلي الخام، بلغت في روسيا 13.8 في المائة، فيما وصلت في الصين إلى 55.4 في المائة، وفي إيران إلى 30 في المائة، وفي الولايات المتحدة الأمريكية إلى 106 في المائة، وفي كندا إلى 88 في المائة، فيما بلغت هذه النسبة في فرنسا 99.2 في المائة، و96 في المائة في إسبانيا، و 133.4 في المائة في إيطاليا.

فيما سجلت أقل نسبة في هونكونغ ومكاو التابعتين إداريا لجمهورية الصحين الشعبية، حيث وصلت النسبة فيهما إلى 0 في المائة.