أفادت جرائد إلكترونية أن اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال المجتمعة هذا المساء قررت بإجماع أعضائها الإطاحة بالأمين العام للحزب عباس الفاسي جراء سوء تدبيره لملف الاستوزار. ووافق عباس الفاسي على هذه الإقالة المفاجئة.
وقد قررت اللجنة التنفيذية استدعاء المجلس الوطني لحزب الاستقلال ” برلمان الحزب ” يوم 04 فبراير 2012 للمصادقة على قرار اللجنة التنفيذية القاضي بإقالة عباس الفاسي و قرار عقد المؤتمر العادي للحزب خلال شهر أبريل المقبل.
وفي تصريح له أكد عبد الله البقالي عضو اللجنة التنفيذية للحزب وأحد متزعمي التيار الذي أطاح بعباس الفاسي أن الصيغة التي تم اعتمادها كمخرج لهذه الإقالة هي أن الولاية الثالثة لعباس الفاسي كانت مرتبطة برئاسته للحكومة، وأن انتفاء هذا الشرط بتعيين الحكومة الجديدة يلغي بشكل أوتوماتيكي ولاية عباس الفاسي على رأس حزب الاستقلال.
وكان مجموعة من أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب أعلنوا حربا على أمينهم العام بسبب ما أسموه سوء تدبير ملف الاستوزار الذي تحكم فيه منطق العائلة والقرابة والمحسوبية.