القائمة

أخبار

القضاء الاسباني يرفض الربط بين المخابرات الاسبانية والإرهابي المغربي عبد الباقي السطي

رفضت محكمة العدل الوطنية الاسبانية بمدريد والنيابة العامة، طلب دفاع أحد ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع  في شارع لارامبلا ببرشلونة سنة 2017، والمتمثل في الحصول على وثائق المخابرات الإسبانية المرتبطة بملف العقل المدبر للهجوم الامام عبد الباقي السطي.

نشر
DR
مدة القراءة: 3'

لازال الامام المغربي عبد الباقي السطي، الذي يعتبر العقل المدبر للهجوم الإرهابي الذي وقع وسط المنطقة السياحية لبرشلونة في شارع لارامبلا يوم 17 غشت من سنة 2017، والذي توفي في انفجار داخل الفيلا التي اتخذها رفقة الخلية الإرهابية مكانا لصناعة العبوات الناسفة، يثير الجدل في إسبانيا، خصوصا بعد حديث بعض الضحايا عن وجود صلات له مع المخابرات الاسبانية.

ورغم أن أجهزة المخابرات تنكر أي تعاون لها مع هذا الإمام المغربي، الذي اعتقل في السابق بتهمة الاتجار في المخدرات، والذي تولى إمامة مسجد ريبول بعد خروجه من السجن سنة 2014، وبدأ في تجنيد الشباب للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية المعروف اختصارا بتنظيم داعش.

ويحاول خوم ألونسو كويفيلاس، وهو عضو سابق في مجلس النواب الإسباني، ومحامي والد طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات، راح رفقة 17 شخصا ضحية الهجوم الإرهابي الذي شهدته مدينة برشلونة، (يحاول) جاهدا إثبات وجود علاقة بين عبد الباقي السطي والمخابرات الاسبانية.

ورفض خوسي لويس كالاما قاضي المحكمة الوطنية المتخصصة في قضايا الإرهاب بالعاصمة الإسبانية مدريد، طلب دفاع الضحايا، والمتمثل في الحصول على وثائق المخابرات الإسبانية المرتبطة بالملف، كما رفض الاستماع إلى بعض المسؤولين وعناصر الحرس المدني الذين يعملون في السجن الذي كان يقبع فيه السطي في كاستيون، من أجل معرفة طبيعة العلاقة التي كانت تجمعه بالأجهزة السرية الإسبانية.

ويرى قاضي المحكمة أن هذه الإجراءات غير مهمة، مؤيدا بذلك طلب النيابة العامة التي ترفض إقحام المخابرات والأجهزة الأمنية في القضية، كما يعتبر القاضي طلب الاطلاع على تقارير الاستخبارات حول عبد الباقي السطي "يتجاوز مجال التحقيق في الدعوى الحالية"، حسب ما أورده موقع "إلبايس" الاسباني.

وفيما يخص الزيارات التي قام بها عناصر الأمن الإسبان والاستخبارات للإرهابي عبد الباقي السطي داخل زنزانته، فيرى القاضي أن ذلك يدخل في "إطار التحقيق في المهام الموكلة إليهم للوقاية من الجرائم الخطيرة" قبل الاعتداء. فيما ترى النيابة العامة أن "المعطيات حول تحركات الخلية والاتصالات بين أعضائها تم تجميعها عبر المعلومات التي تم الحصول عليها انطلاقا من التعاون الدولي والتحليل الجزئي للعديد من الأجهزة الإلكترونية المحجوزة". وأشار موقع "ديارو 16" إلى أن المحامي ألونسو كيوفيلاس، قدم يوم الاثنين 23 شتنبر الجاري، استئنافا ضد قرارات القاضي والنيابة العامة.

وأوضح موقع "أوكي ديارو" أن الملف الثاني سيتم فتحه في شهر أكتوبر المقبل، حيث سيمثل أمام القضاء منفذو الهجوم الذين لازالوا على قيد الحياة، وهم موسى أوكابير، ومحمد حولي شملال، وسعيد بن عزة.

وسبق لموقع "أوكي ديارو"  أن تحدث في نونبر 2017، عن وجود روابط بين المخابرات الإسبانية والارهابي عبد الباقي السطي، مؤكدا أن هذه العلاقة سمحت له بالتملص من إجراءات الطرد إلى المغرب التي كانت مقررة بعد انتهاء مدة عقوبته سنة 2014.

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال