chargement...
تشير جريدة ليبيراسيون إلى أن سنة 2011، في فرنسا، كانت سنة عصيبة بالنسبة للمهاجرين في وضعية غير قانونية، وحسب كلود جيان، فإن الرقم الذي سجلته حالات الترحيل في صفوف المهاجرين في وضعية غير قانونية وصل إلى أعلى مستوياته خلال سنة 2011، إذ وصل عدد الحالات إلى 129 32 مقابل 026 28 خلال سنة 2010، أي ارتفاعا بنسبة 17.5 في المائة، وفي نظر الوزير، "فإن هذا العدد يفوق ب5000 شخص العدد الذي تم تحديده بداية، أي 000 28 شخص، و هو أعلى رقم تم الوصول إليه لحد الآن."
سياسة الهجرة المشددة
وتشير جريدة لوفيكارو إلى أن عدد المهاجرين الحاصلين على بطاقات الإقامة، خلال سنة 2011، تقلص بنسبة وصلت إلى 3.6 في المائة، إذ انخفض العدد من 4551 189 خلال سنة 2010، إلى 595 182 خلال سنة 2011. أما بخصوص مسألة التجنس، فيقول جيان:" لا يمكننا أن نصبح فرنسيين عن طريق الصدفة، بل بعد أن نتحدث الفرنسية و أن نخضع لمبادئ الجمهورية"، إذن فهذه الكلمات هي التي تبرر انخفاض عدد الأجانب الذين حصلوا على الجنسية خلال السنة المنتهية، حيث وصل العدد إلى 30 في المائة.
هذا وقد عرفت طلبات اللجوء ارتفاعا بنسبة 8 في المائة بين سنتي 2010 و 2011، فيما تراجع معدل الإقرار بحق اللجوء بنسبة واحد في المائة، وفي هذه النقطة أيضا يتدخل الوزير مبررا:" لقد أصبح المهاجرون يستغلون نظام اللجوء الخاص بنا، بتقديمهم طلبات هدفها الأول هو الهجرة الاقتصادية".
سنة 2012 ستعرف المزيد من الصرامة
إن الهدف الذي يضعه كلود جيان لهذه السنة الجارية يمكن تلخيصه في نقاط أساسية هي التأكيد على تنظيم الهجرة والتركيز على محاربة الغش في الخدمات الاجتماعية و أخيرا وضع نظام مراقبة فعال لتنظيم مسطرة الحصول على الجنسية الفرنسية، في حين تمت المراهنة مسبقا على طرد عدد لابأس به خلال هذه السنة، وأضاف الوزير:" لقد قررت الرفع من سقف الأهداف المسطرة لهذه السنة، بالوصول إلى 35 ألف حالة ترحيل خلال سنة 2012"، كما أنه يتمنى العودة إلى نظام الهجرة الذي كان معمولا به خلال سنوات 1990، أي استقبال 150 ألف أجنبي بصفة قانونية.
رد فعل الجمعيات
يستنكر دافيد روهي، أحد المسؤولين في جمعية "لاسيماد"( و هي جمعية تدافع عن الأشخاص الذين تم إجلاؤهم)، إذ يرى "بأن هذه السياسة هي سياسة المعاناة و الظلم"، وصرح ل" يوروب1" قائلا:" إنها سياسة جد قاسية و في نظري، يجب أن تكون منفتحة لكي يتم إغناء الدينامية الثقافية والاقتصادية لفرنسا بالهجرة، كما كانت دائما".
ومن جهتها، جمعية SOS Racisme " قلقة جدا" بشأن هذه المسألة و تدعو الحكومة " إلى وقف سياسة العار هذه".
ويشير بيير هينري، مدير جمعية "فرنسا أرض اللجوء"، عندما استجوبته جريدة 20مينوت، إلى أن سياسة الوزير الفرنسي ما هي إلا " استمرار السباق الدائر بين كلود جيان و الجبهة الوطنية، أما التظاهر بخوض النقاش حول عدد المهاجرين فلا معنى له، كما أن جيان قد يقع في فخ سياسة الأرقام التي يتحدث عنها، إذ يتعلق الأمر هنا بمشادة بين الإخوان سيامواز و زعيم اليمين المتطرف، إنه نقاش شائك ولن ينتهي أبدا لأن اليمين المتطرف يخرج أرقاما لكي يشتهر فقط لا لكي يحلل و يناقش، فهو في سباق مع الجبهة الوطنية لأسباب انتخاباتية يعرفها الجميع".
وفي بيان أورده المسؤول عن التواصل في جمعية العمال المغاربيين في فرنسا، يؤكد سعيد العياري ليابلادي قائلا : "... إنه فخور بتقديم حصيلة كارثية، ونحن نعلم أنه يستعد للانتخابات وهدفه هو تخدير ناخبي الجبهة الوطنية، وسياسة الأرقام هذه ما هي إلا سياسة انتخابوية وديماغوجاتية، فهو يراهن على طرد الناس لكي يبين فعالية سياسته، علما أنه عندما سيذهب هؤلاء فإن بإمكانهم العودة فيما بعد إلى فرنسا لأنهم جزء من الإتحاد الأوربي".
وحسب الجمعية، فأكثر المتضررين إذن هم الأجانب غير المنتمين للإتحاد الأوربي. إنهم على العموم، عمال بدون أراق، يعملون بموجب عقود ذات مدة محددة وغير محددة، أو حتى بموجب عقود مؤقتة يتم تجديدها بواسطة أوراق غير مكتملة أو مزورة، كما أن الجمعية تبدي دعمها للمهاجرين في وضعية غير قانونية، إذ يشير العياري، وهو يستغرب لماذا يشكرون الحكومة رغم كل هذا، إلى أن " هؤلاء الأشخاص يساهمون في اقتصاد البلاد".
المغاربة معنيون أيضا
إن ترحيل المغاربة يتم في الكثير من الحالات بطريقة تعسفية، بالإضافة إلى تعقيد الدبلوماسيين في أغلب الحالات، إذ يستنكر العياري قائلا: " فالعديد من السفارات ممولة من طرف العمالات". إنه يشير إلى حالة السيد الحطاوي، رب عائلة من أصول مغربية، الذي تم ترحيله تاركا ورائه زوجة وطفلان يدرسان في فرنسا، و أضاف: " لقد ضغطنا على العمالة لكي تعيد السيد لأبنائه وزوجته، لكنها استجابت بعد مرور سنتين على ترحيله، فالرجل كان يعمل في فرنسا منذ 10 سنوات وقام بالعديد من المحاولات لتسوية وضعيته لكن دون جدوى".
وليس بعيدا عن الأسبوع الماضي، غادر شاب مغربي التراب الفرنسي بعد أن حصل على عمل لمدة 8 سنوات، وحسب الجمعية، فأنه ليس بعيدا أيضا أن يكون السفير المغربي قد ساعد العمالة على طرد الرجل الشاب، ويضيف السيد العياري: " لقد قمنا بكل ما يمكننا فعله، لكننا دهشنا لكون القرار قد مرر بكل سهولة، فحالات الترحيل التعسفي كثيرة جدا ولا يمكن إيقافها".
آخر الأخبار
المقالات الأكثر...
