الخط البحري سيت - طنجة: الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج تتدخل لإنقاذ أرباب السفن المغاربة

فلما وجد ركاب السفينة المغربية كوماريت، البالغ عددهم 400 شخص، أنفسهم على رصيف ميناء سيت الفرنسي، أصبح السؤال الوحيد الذي يتبادر إلى أذهانهم هو هل يمكن الاعتماد على هذا الخط الذي تغطيه هذه الشركة وكيف يمكن تفادي مثل هذه العراقيل ؟

احتمال فتح هذا الخط، في وجه شركات أخرى، يبقى واردا...

وفي إحدى تصريحاته، أشار عبد اللطيف معزوز، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج، إلى أن السفارة المغربية قد تدخلت بتعاون مع الوزارة الوصية ووزارة الشؤون الخارجية و التعاون ووزارة التجهيز و النقل من أجل إيجاد حل لمشكل الركاب المغاربة الذين لم يتمكنوا من إكمال رحلتهم على مثن العبارة "بلادي"، و أفاد الوزير بأن الأمر يتعلق بمشكل بنيوي على مستوى الشركة التي تحمل على عاتقها تأمين الربط البحري بين طنجة وسيت. وقال الوزير ليابلادي صباح هذا اليوم : " أنا متجه في هذه الأثناء لعقد اجتماع مع وزارة التجهيز والنقل، إذ سنحاول إيجاد حل نهائي لهذه المشكلة لتفادي مثل هذه العراقيل، وتبقى إمكانية فتح هذا الخط في وجه شركات أخرى واردة، لأن هناك منافسة شرسة خصوصا من طرف الايطاليين و الإسبان الرائدين في هذا المجال، فمنذ يوم الجمعة ونحن على اتصال مع الشركات المعنية."

و من جانبه، صرح  محمد البرنوصي، الكاتب العام للوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج، قائلا: "  لقد عملنا على أن يعامل الأشخاص المتضررون بشكل لائق ... إذ ستقوم الشركة بتعويضهم عن طريق وكالاتها التي لازالت تحاور من أجل إيجاد حل معين".

خلاف تجاري...

ويرى جواد كردودي، رئيس المؤسسة المغربية للعلاقات الدولية، بأن المسألة تتعلق بمشكل تجاري محض، " إذ على الشركات أن تدفع الديون المستحقة لأصحابها، حتى لا تعطى أبعاد أخرى لهذا الحادث، ونحن في المجال التجاري نرى بأن الركاب قد دفعوا ثمن خدمة معينة و يجب على الشركة البحرية، التي تؤمن الربط البحري بين طنجة وسيت، أن تراجع علاقاتها مع زبنائها، وعلاوة على ذلك، فالشيء ذاته يحصل في مجال النقل الجوي، إذ غالبا ما تجد طائرات نفسها عالقة في إحدى المطارات بسبب انعدام المسؤولية لدى مسيريها، ويجب على الشركات المسؤولة عن هذه الحوادث أن تراجع علاقاتها مع زبنائها".

أما بخصوص مطالبة أرباب السفن بتدخل الحكومة المغربية، يوضح جواد كردودي بأن الأمر هنا يتعلق بوسيلة ضغط على الحكومة لكي تتم مراجعة القطاع البحري و المطالبة بالمزيد من الامتيازات.

لمحة عن القضايا السابقة

تجدر الإشارة إلى أن سفينة بلادي قد تعرضت للحجز التحفظي خلال شهر نونبر في ميناء طنجة المتوسطي بسبب عدم تسديد فواتير الوقود المقدرة بخمسة ملايين أورو.

وفي أواخر يناير من السنة الماضية، تعرضت سفينة مراكش للحجز التحفظي للمرة الأولى بميناء الجزائر في سيت بسبب عدم تسديد فواتير الوقود، وبعد أسبوع من ذلك، تم حجز سفينة بلادي في نفس الميناء وعلى ظهرها أزيد من 250 شخص.