هل تتجه وزارة الداخلية لفرض التصويت الإجباري خلال الانتخابات المقبلة؟

أفادت يومية "الأحداث المغربية" في عددها لنهار اليوم الثلاثاء، أن وزارة الداخلية دعت خلال الأيام الماضية عددا من قادة الأحزاب السياسية لمناقشة إجبارية التصويت، وذلك قبل انتخابات سنة 2021.

وكانت الاستحقاقات الانتخابية الماضية خاصة انتخاب أعضاء مجلس النواب في أكتوبر من العام 2016 قد شهدت معدل مشاركة منخفضا، فمن بين أكثر من 15 مليون ناخب مسجل، ذهب 43 بالمئة فقط إلى صناديق الاقتراع، وهو رقم يقل عما تم تسجيله في الانتخابات التشريعية في عام 2011 التي سجلت نسبة مشاركة قدرت في 56.

وبحسب ذات المصدر فقد طلبت وزارة الداخلية رأي الأحزاب السياسية في إقرار التصويت الإجباري.

يذكر أنه سبق لحزب الاتحاد الاشتراكي والاستقلال أن تقدما قبيل انتخابات 2016، باقتراح إقرار التصويت الاجباري في الانتخابات، من اجل مواجهة العزوف عن التصويت، مع تضمين الاقتراح بندا يفرض عقوبات تصل إلى 500 درهم على الذين لم يدلوا بأصواتهم.