"هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية" تطالبان بإطلاق سراح الصحافية هاجر الريسوني

قالت منظمة"هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية اليوم الإُثنين، إن حبس ومقاضاة السلطات المغربية للصحافية هاجر الريسوني بتهمتي الإجهاض والجنس خارج الزواج "ينتهك بشكل صارخ حقوقها في الخصوصية والحرية والعديد من الحقوق الأخرى"، وأضافت أنه "على السلطات إسقاط التهم والإفراج عنها فورا".

قال أحمد بن شمسي، مدير التواصل والمرافعة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "هاجر الريسوني مُتّهَمة بسبب سلوكيات خاصة مزعومة، والتي لا ينبغي تجريمها أصلا. علاوة على ذلك، من خلال نشر مزاعم مفصلة عن حياتها الجنسية والإنجابية، انتهكت السلطات حقها بالخصوصية ويبدو أنها سعت إلى التشهير بها".

وأشارت المنظمة الحقوقية الدولية إلى أن الريسوني تنحدر "من عائلة معارضة معروفة. عمها أحمد الريسوني مفكر إسلامي بارز يشغل منصب رئيس "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين"، وهي منظمة دينية مقرها قطر. عمّها الآخر هو سليمان الريسوني، رئيس تحرير صحيفة أخبار اليوم، والمعروف بافتتاحياته النقدية. ابن عمها يوسف الريسوني هو الكاتب العام لـ "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، وهي أكبر منظمة مستقلة لحقوق الإنسان في البلاد، ولها تاريخ طويل من الاستهداف من طرف الدولة".

ونقلت المنظمة عن شفيق الشرايبي، رئيس "الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السري"، أن هناك ما بين 600 و800 عملية إجهاض سري تحدث يوميا في المغرب، يُجري حوالي ثلثيها أطباء مرخصون. وتابع، أن الاعتقالات المرتبطة بالإجهاض عادة ما تشمل الممارسين لكنها نادرا جدا ما تشمل النساء المجهضات. فيما قال بن شمسي:

من جانبها قالت "منظمة العفو الدولية" يوم الجمعة الماضي "يجب على السلطات المغربية الإفراج عنها فوراً، وإسقاط كافة التهم الموجهة إليها".

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "إن إلقاء القبض على هاجر ريسوني وأربعة آخرين ظلم كبير، وهذه الادعاءات تمثل انتهاكاً شنيعًا لخصوصياتها".

واعتبرت أن هذه القضية "هي تذكير صارخ بالحاجة الملحة لإلغاء القوانين المغربية التي تجرم ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج، والإجهاض "وتابعت أن

 يذكر أنه تم اعتقال هاجر الريسوني يوم 31 غشت، رفقة خطيبها الأمين رفعت، أثناء مغادرتهما مكتب أحد الأطباء في الرباط بعد اتهامهما بـ"الفساد" و"الإجهاض غير القانوني"، كما ألقي القبض على الطبيب، واثنين آخرين يعملان في العيادة للاشتباه في إجرائهما عملية إجهاض.

وبموجب قانون العقوبات المغربي، يمكن سجن الشخصين اللذين يمارسان الجنس خارج إطار الزواج لمدة تصل إلى عام واحد. وبالمثل، يمكن معاقبة المرأة التي أجرت عملية إجهاض بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين ودفع غرامة.