هيئة دفاع هاجر الريسوني ستتقدم بشكاية ضد الشرطة المغربية بسبب التعذيب

أعلنت هيئة دفاع صحافية "أخبار اليوم" هاجر الريسوني التي توجد رهن الاعتقال بسجن العرجات منذ يوم السبت الماضي بتهم تتعلق بـ"الفساد" و"الإجهاض غير القانوني"، أنها ستتقدم بشكاية ضد الشرطة المغربية في "إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب"، بسبب "التعذيب الذي خضعت له موكلتهم، خلال الفحص الطبي، دون موافقتها، والذي أمرت به الشرطة للضغط عليها من أجل إرغامها على الاعتراف بأفعال لم ترتكبها أصلا" بحسب ما ذكر موقع "اليوم 24".

وأقالت هيئة الدفاع في بلاغ لها إن موكلتها انكرت في تصريحاتها كل التهم الموجهة إليها، مشيرة إلى أن "البطاقة الطبية التي حررها الطبيب بعد الفحص (وهي وثيقة تفتقر للقيمة القانونية ) (تتضمن) أقولا ليست لها"، وتابعت أن "الشرطة كانت ترغب في الحصول على الاعترافات، والفحص الطبي لم يكن بموافقة المعنية بالأمر".

وأضافت هيئة الدفاع أن "هاجر الريسوني تندد بهذا الملف السياسي الذي ترغب من خلاله السلطات أن تعاقبها على مقالاتها عن حراك الريف وتهديد عمها سليمان الريسوني، وهو مناضل يدافع عن حقوق الإنسان، وصحفاي في جريدة أخبار اليوم" بحسب ذات المصدر.

وقال المحامي محمد صادقو عضو هيئة دفاع الريسوني في تصريح نقله موقع اليوم 24 إن أفراد الشرطة اعتقلوا موكلته "أثناء مغادرتها عيادة طبيب أمراض النساء في الرباط، حيث زارته على وجه السرعة بعد نزيف أصابها"، وقاموا بعد ذلك "باقتيادها قسرا إلى المستشفى الجامعي بالرباط، حيث خضعت، دون موافقتها ودون احترام أية مسطرة قانونية لخبرة طبية مضادة شديدة العنف من أجل الضغط عليها كي تعترف بأفعال من صميم حياتها الشخصية ولم ترتكبها أصلا".

وتعتمد هيئة دفاع الريسوني في تقديم شكايتها على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي وقعها المغرب سنة 1986 وصادق عليها في سنة 1993.

وفي أول تعليق لها على القضية، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية "ما فعلته هاجر (أو لم تفعله) يدخل في إطار حياتها الشخصية"، وتحدثت المنظمة الحقوقية عن إمكانية وجود دوافع سياسية وراء اعتقالها، باعتبارها "صحافية (...) وتنتمي لعائلة معارضة".