أكد مدير التعليم الإقليمي في مليلية، خوان أنجيل بيربل، يوم أمس الخميس 5 شتنبر الجاري أنه يتعين على حوالي 120 أسرة مغربية إثبات إقامتها حاليا بالمنطقة "بشكل موثوق"، من أجل تمكين أطفالهم من ولوج المدارس، حسب ما أورده موقع "مليلية أوي"..
وأشار المصدر نفسه إلى أن المديرية الإقليمية في مليلية، أنشأت هذه السنة نظاما إلكترونيا، يمكن العائلات الأجنبية من تقديم وثائق تثبت إقامتها في المدينة والذي سيمنح لأطفالها الحق في التعليم، حيث يتم تجميع هذه الوثائق المطلوبة من الشرطة الوطنية والسجل والخدمات الاجتماعية والمديرية العامة للأطفال والأسرة.
وأوضح مدير التعليم الإقليمي أنه في حال تبين أن هناك اختلاف في الوثائق، سيظهر ذلك على النظام الذي تم إنشاؤه، وسيتم في هذه الحالة إخبار العائلات بتسوية أوضاعهم وتقديم المستندات اللازمة، لأن في بعض الحالات يوجد نقص في الوثائق فقط، وأشار إلى أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي تمكن الأطفال من ولوج المدارس في مليلية.
وأضاف موقع "مليلية أوي" أن المنطقة تعرف سنويا ولادة حوالي 3000 طفل، ونقل عن نظام التوظيف الوطني، فإن 1700 امرأة مغربية "قررن الولادة في مليلية، لان الظروف الصحية في المنطقة أفض من تلك المتواجدة في شمال شرق المغرب".
وسبق أن استنكر خوسي بلاسون، مؤسس الجمعية المحلية للدفاع عن حقوق الطفل هذه الوضعية، وقال إنه بالفعل قد لايكون بعض الأطفال في المدينة لا يتوفرون على وثائق تثبت ولادتهم في المدينة، ولكن "لأسباب خارجة عن إرادتهم"، وأضاف أن منهم أطفالا عديمي الجنسية، موضحا أنهم "أطفال ولدوا بمليلية ولا يتوفرون على أي جنسية، لا الإسبانية ولا المغربية"، فيما يحمل بعض القاصرين الآخرين البالغين من العمر ما بين 3 و9 سنوات جواز سفر مغربي.