اعتقال الصحافية هاجر الريسوني يعيد جدل الحياة الخاصة إلى الواجهة

ذكر موقع "اليوم 24" أن عناصر أمن بزي مدني اعتقلوا يوم السبت الماضي، الصحافية في جريدة "أخبار اليوم" هاجر الريسوني "بطريقة هليودية"، وأضاف المصدر نفسه أنه تم منع هيئة الدفاع من التخابر معها خلال فترة الحراسة النظرية.

ويوم أمس مثلت الصحافية الشابة في حالة اعتقال أمام أنظار وكيل الملك رفقة خطيبها، الذي يحمل الجنسية السودانية، وهو أستاذ جامعي ، إضافة إلى طبيب مختص في أمراض النساء  والتوليد وكاتبته ومساعد طبي. ووجهت لهم تهم تتعلق بـ"الفساد والإجهاض، والمشاركة في الإجهاض"، فيما نفت صحافية أخبار اليوم جميع التهم الموجهة إليها.

فيما قال الطبيب المتابع في نفس القضية أمام قاضي التحقيق "هاجر حضرت لدي في حالة صحية خطيرة، فقد كانت تعاني نزيفا حادا، وتكبد في الدم، وكان لزاما أن أجري لها تدخلا جراحيا مستعجلا لوقف النزيف"، قبل أن يؤكد: "لم نقم بأي إجهاض.. أجريت التدخل المستعجل، وغادرت عيادتي".

وأكدت الريسوني الرواية نفسها وقالت "أحسست بألم في بطني مع نزيف.. وبعد أن ازداد الألم، قصدت الطبيب لإجراء فحص، فإذا به يخبرني بأنني أعاني من نزيف حاد يستلزم تدخلا في الحين".وتابعت "أنا امرأة متزوجة.. ورفعت الآمين هو زوجي، بحيث تمت قراءة الفاتحة ببيت أسرتي، وكنا نرتب الإجراءات لتوثيق الزواج، ووضعنا ملفنا لدى سفارة السودان، بحكم أن الأمر يتعلق بزواج مختلط”. وزادت هاجر: “وأنا لم أجر أي عملية إجهاض".

وبحسب موقع اليوم 24 فقد تأكد دفاع هاجر الريسوني من وجود تقرير طبي أنجز لها خلال فترة الحراسة النظرية، أثبت أنها لم تتعرض لأي عملية إجهاض، ورغم ذلك يؤكد المصدر ذاته أنه تم رفض طلبات السراح المقدمة من قبل هيئة الدفاع، وتمت إحالة جميع المتهمين على جلسة 9 شتنبر الجاري.

وتفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر اعتقال هاجر الريسوني، وأطلق العديد منهم وسما للمطالبة بإطلاق سراحها، فيما ربط بعضهم بين حادث اعتقالها، وبين تغطيتها الإعلامية لعدد من المواضيع وخاصة حراك الريف.

من جانبها سارعت بعض الجمعيات إلى إعلان تضامنها مع الريسوني، وانتقد الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان "انتهاك خصوصياتها ومتابعتها في حالة اعتقال رغم توفر كافة ضمانات الحضور".

بدورها انتقدت سعاد الطاوسي، العضو بجمعية التحدي للمساواة والمواطنة في تصريح لموقع يابلادي "التعدي على الحياة الخاصة لهاجر الريسوني"، وتابعت أنه "لأكثر من عشر سنوات والجمعيات المهتمة بحقوق النساء تترافع فيما يخص حق الاحهاض، والالتزام بالمواثق الدولية، ورفع التحفظات عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو".

وتابعت أن اعتقال هاجر الريسوني يأتي "لتصفية حسابات معها، إما بسبب كتاباتها، أو بسبب روابطها العائلية مع أحمد الريسوني" وزادت قائلة "رغم أنني لا أتفق مع مواقف هذا الشخص، إلا أنني لا أقبل أن تكون هذه الشابة بمثاكبة كبش فداء لتصفية الحسابات السياسية والإيديولوجية".

وأكدت أنها ترى أن "الحريات الفردية خط أحمر لا يمكن تجاوزه لأهداف سياسية أو أهداف أخرى".

وتأتي متابعة هاجر الريسوني بتهم تتعلق بالفساد، في الوقت الذي سبق فيه لوزير العدل محمد أوجار، أن قال في تصريحات لوكالة الأنباء الإسبانية إيفي "إن الحكومة منخرطة في عملية الإصلاح"، معتبرا أن "المجتمع المحافظ" هو المسؤول عن بطء وثيرة الإصلاحات.