تقرير: الحكومة المغربية مطالبة بنهج سياسات أكثر نجاعة للحد من عدم المساواة

نشرمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، وهو مركز مغربي للدراسات، يعنى بالإسهام في تطوير السياسات العمومية الاقتصادية منها والاجتماعية والدولية التي تواجه المغرب وباقي الدول الإفريقية، يوم الجمعة 23 غشت الجاري، تقريرا بعنوان "عدم المساواة في المغرب: منظور دولي"، يسلط من خلاله الباحثين أري دادوش وحمزة سعودي الضوء على التدابير التي يمكن اتخاذها من طرف الحكومة المغربية من أجل الحد من ظاهرة عدم المساواة.

وفي تقريرهما حاول الباحثان مقارنة الوضع في المغرب مع مجموعة من البلدان النامية، من بينها الأرجنتن، والبرازيل، وجنوب إفريقيا، وتركيا، ومصر، والسويد، لتحتل بذلك المملكة المركز الأخير فيما صنفت السويد كأفضل دولة يمارس فيها حق المساواة، حيث كشف التقرير أن "هناك مستويات مختلفة من التطور على نطاق واسع والتي تم قياسها حسب دخل الفرد الواحد".

وأوضح التقرير أنه بالرغم من أن المغرب "أحرز تقدمًا كبيرًا من حيث التنمية البشرية في السنوات الأخيرة" إلا أن المملكة "لا تزال الأدنى" مقارنة بالدول الأخرى، مشيرا إلى أن أداء التنمية البشرية في المغرب بدوره لازال منخفضا، مقارنة مع بلدان شمال إفريقيا.

المصدر نفسه، أشار إلى أن "معدل الفقر الذي يتم تحديده عند 3.2 دولارات في اليوم من قبل البنك الدولي، يبلغ في المغرب 7.7 في المائة، أي أقل من البرازيل، وأقل بكثير من مصر وجنوب أفريقيا. ومع ذلك، فإن معدل الفقر في المغرب يبلغ ضعف معدل الفقر في تونس وأربعة أضعاف مثيله في تركيا ".

وفيما يخص البطالة والمساواة بين الجنسين، فيرى التقرير أن معدل البطالة الرسمي في المغرب أقل من مصر وتونس و "يعد من بين أدنى المعدلات في عينة البلدان المختارة". في المقابل يوجد بون واسع بين الجنسين، حيث أن "المشاركة المتدنية جدًا للمرأة في سوق العمل المغربي لافتة للنظر ولا تزال واحدة من أدنى النسب في العالم".

وأضاف التقرير أن التعليم أيضا يعد من بين المشاكل التي تزيد من حدة عدم المساواة في المملكة، مشيرا إلى أن "عدم المساواة في الحصول على التعليم ذو الجودة العالية يتحول في المستقبل إلى عدم تكافؤ فرص في سوق العمل، وبالتالي إلى عدم المساواة في الدخل والثروة".

وشدد الباحثان على ضرورة اتخاذ الحكومة تدابير جديدة للحد من عدم المساواة في الدخل، مشيرا إلى أن ذلك سيساعد البلاد على "الحد من عدم المساواة وفي الوقت نفسه تعزيز النمو".

ودعا الباحثان الحكومة إلى ضرورة إدخال إصلاحات على النظام التعليمي، حيث جاء في التقرير "إن وضع أي مخطط إصلاحي من شأنه الحد من عدم المساواة، سيضع التعليم ذو الجودة العالية وإمكانية الوصول إلى هذا التعليم (...) على رأس القائمة"، وأضاف إن "الإصلاحات الضرورية لا تتطلب بالضرورة زيادة في النفقات، حتى لو كان ذلك سيساعد، ولكن توزيع أكثر إنصافا لهذه النفقات، وقبل كل شيء، كفاءة أكبر في إدارة نظام التعليم العام".

بالإضافة إلى الإصلاحات التعليمية، شدد الباحثان على ضرورة تعزيز مشاركة المرأة في سوق الشغل، حيث أشارا إلى أن "المغرب يحتاج إلى المزيد من العمال المؤهلين، ما يجعل تحسين التوازن بين الجنسين أمر ممكن ومطلوب على نحو متزايد" .

من جهة أخرى، سلط التقرير الضوء على القطاع الصحي في المملكة، وشدد على ضرورة توفير الخدمات الصحية الجيدة، وكذا "إنصاف أكثر في جميع أنحاء المناطق والطبقات الاجتماعية في المغرب"

وفيما يتعلق بالنظام الضريبي، دعا الباحثان الحكومة إلى ضرورة "جعل النظام الضريبي أكثر تطورا من خلال تقليل الاعتماد على الضرائب غير المباشرة وزيادة ذلك على ضرائب الدخل"، بالإضافة إلى الحد من الرشوة والسماح بالحصول على البيانات المتعلقة بجمع الضرائب.