مليلية: أكثر من 200 طفل مغربي محروم من حق التمدرس

أفاد موقع "إلبايس" الاسباني بأن عائلات مغربية في مليلية لم تتمكن من إثبات شهادة تسجيل أبنائها في المدينة وغيرها من الوثائق التي تطالب بها وزارة التعليم، وهو ما لم يمنحهم الحق في تسجيل أبنائهم بالمدارس.

وأشار الموقع نفسه إلى أن حولي 243 طفلا مغربيا لم يتمكنوا من التسجيل بالمدارس في مليلية، أي ما يمثل 1.2 في المائة من أصل 19300 تلميذ، وبالرغم من أن عائلاتهم تقدمت بطلبات تسجيلهم داخل المدارس الحكومية، إلا أنها لم تتمكن من إثبات إقامتهم القانونية بالمدينة.

وقال خوسي بلاسون، مؤسس الجمعية المحلية للدفاع عن حقوق الطفل "إن أطفال المدينة، بالفعل قد لا يكون لديهم وثائق تثبت ذلك، ولكن لأسباب خارجة عن إرادتهم"، وأضاف أن منهم أطفالا عديمي الجنسية، موضحا أنهم "أطفال ولدوا بمليلية ولا يتوفرون على أي جنسية، لا الإسبانية ولا المغربية"، فيما يحمل بعض القاصرين الآخرين البالغين من العمر ما بين 3 و9 سنوات جواز سفر مغربي.

وأشار المتحدث نفسه إلى أنه تم اتخاد إجراءات بهذا الخصوص في السنة الماضية، من طرف وسيط، يدعى فرانسيسكو فرنانديز ماروغان، حيث تمكن من إدراج 124 طفل من أصل 160، كما طلب من الحكومة حل مشكل "إقصاء العائلات من الخدمات الإدارية"، المتعلقة بالتعليم بحكم أن الدستور الاسباني يعطي الحق في التعليم لجميع الأطفال في إسبانيا، مهما كان وضع والديهم.

وأشار المصدر ذاته إلى وضعية طفلين مغربيين اسمهما ريان ووسيم يبلغان من العمر 17 سنة، موضحا أنه "على الرغم من أنهما ولدا بمليلية، ويحملان جواز السفر المغربي، إلا أنهما لم يتمكنا من الولوج إلى المدرسة".

ومن أجل أن يتمتع الأبناء بالحق في الدراسة، طالبت وزارة التعليم الأسر المهاجرة بالتسجيل في سجلات المدينة، وهو الأمر الذي استنكرته الجمعيات الحقوقية التي تعنى بالأطفال القاصرين، حيث انه لا يمكن للآباء في مدنتي سبتة ومليلية التسجيل، قبل تسوية وضعيتهم القانونية والحصول على بطاقة الإقامة، وذلك قد يتطلب سنوات.

وقالت الناطقة باسم منظمة "سيف ذا تشيلدرن إن ذي سيتي" جوليا سينسيني، إن أطفالا "من مليلية، لكن لايملكون أية وثيقة تثبت ذلك"، ومن أجل تسوية وضعية العائلات تقول سينسيني، "يجب على الإدارة أن تتأكد من أنهم يقيمون في منزل بطريقة قانونية حيث يقومون بإرسال الشرطة للتحقق من ذلك ".

وقالت غلوريا روخاس، مستشارة التعليم في تصريح لنفس المصدر، إن هناك "نقص في المرافق التعليمية ونقص المساحة أيضا"، وأضافت أنه منذ سنة 2009، لم يتم بناء أي مدرسة جديدة، وهناك أكثر من 24 طفل في القسم الواحد الخاص بالحضانة، فيما هناك 30 تلميذ داخل الأقسام الابتدائية، مؤكدة أنه "لكل طفل يعيش في إسبانيا الحق في الذهاب إلى المدرسة، وليس لدينا عذر، إنما المشكل يكمن في انعدام المساحات الكافية".

وأشارت المتحدثة نفسها إلى أن وزارة التعليم أصدرت سنة 2018، أمرا بتسجيل 124 طفلاً دون شهادة تسجيل في مليلية، لكن بعد إثبات إقامتهم في المدينة، فيما لم يتم تسجيل 40 منهم حيث لم يتمكنوا من ذلك بسبب نقص في الوثائق المطلوبة، وطلب منهم إعادة جمعها قبل 10 من شتنبر.