ما هي الدوافع التي دفعت السلطات الموريتانية إلى اتخاذ قرار إجبار مدير مكتب وكالة المغرب العربي للأنباء في نواكشوط في 21 ديسمبر مغادرة البلاد خلال 24 ساعة ؟ و بعد مضي أسبوع تقريبا على عودته إلى المغرب، صرح عبد الحفيظ البقالي الذي لم يكن يتوقع شيئا، للصحافة أن لا علم له بأسباب هذا القرار . ثم عاد المراسل ليشرح المعاملة التي تلقاها "حيث عومل معاملة اللاجئ"، فبمجرد إخباره بالقرار "أصبح وجوده في نواكشوط غير مرغوب فيه".
وقالت مصادر أمنية موريتانية أن " الصحفي كان يتصرف بطريقة تتعارض مع مهنته ولم يكن له اعتماد" في حين كان الطرف المغربي قد أشار إلى أنه "ضحية لوبي يريد تصفية حساباته، على حساب المغرب غداة تحسن العلاقات بين نواكشوط والجزائر". ولم يصدر أي رد فعل رسمي من الطرفين منذ الواقعة. فقط من جانب نواكشوط، حيث حاولنا أن نستعلم أكثر.
صحفي جاسوس؟
تعتقد مصادر موريتانية من المتوقع أن تكون هناك عدة أسباب وراء هذا الطرد. فالصحفي. يقول صحفي موريتاني " كان يعمل كواجهة لتمويل بعض الصحفيين الموريتانيين الموالين للمغرب". و هناك عنصر آخر أورد احتمال أن يكون البقالي وراء "مقال [نشر في الصحافة المحلية] ضد الزيارة الأخيرة للرئيس الموريتاني للجزائر." لكن أكثر ما يلام عليه البقالي هو إرساله "مذكرات سرية" إلى الرباط، حول قضايا تورط أقرباء الرئيس الموريتاني، الذين من الممكن أن قاموا بتحويل أموال مهمة إلى المغرب واستثمارها في قطاعات مختلفة.
مذكرات إخبارية
إنه الأمر الذي زاد الطين بلة، ودفع ولد عبد العزيز لاتخاذ القرار شخصيا بطرد مدير مكتب لاماب، الذي أصبح يشبه بالجاسوس. خصوصا أن هذه "المذكرات السرية" لم تكن موجهة، كما هي العادة، إلى العموم ولكن إلى المسؤولين المغاربة. ويقول صحفي سابق في لاماب " بالإضافة إلى مراسلاتهم، كان من عادة مراسلي الوكالة في بعض العواصم "الحساسة" مثل باريس، والجزائر، ومدريد، ونواكشوط... كتابة مذكرات إخبارية يقرؤها عدد محدود من الأشخاص، وكانت ترسل إلى مؤسسات مثل وزارة الداخلية ووزارة الاتصال" .
هل الأفعال المنسوبة (رسميا) للبقالي أفعال ثابتة ؟ حيث خرج المعني بالأمر من وضعية صعبة، بعد تصنيفه من طرف بعض وسائل الإعلام سنة 2010 كأحد عملاء المخابرات المغربية. و في كل الأحوال، تذكرنا هذه الفضيحة الجديدة بتلك التي وقعت في الماضي مع اسبانيا. حيث طرد مراسل لاماب في مدريد. وكانت السلطات الإسبانية قد اشتبهت في أنه عميل "لادجيد" (المديرية العامة للدراسات والمستندات) ، التي كان رئيسها الحالي قد عمل مسبقا في وكالة المغرب العربي للأنباء.