قضية حنان: قصة اغتصاب وقتل هزت الرأي العام

أثار شريط فيديو لجريمة اغتصاب وقتل راحت ضحيتها شابة مغربية تدعى حنان، من طرف رجل في عقده الخامس، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لم يكتف المجرم رفقة من كان معه يوم الواقعة بتعذيب الضحية فقط، بل قاموا أيضا بتصوير فعلهم الإجرامي دون أي رحمة.

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر يونيو الماضي، حسب ما أورده بلاغ للمديرية العامة للأمن، جاء فيه أنه بعد تداول شريط الفيديو، "باشرت بشأنه بحث أظهر أن الأمر يتعلق بقضية سبق وأن عالجتها مصالح ولاية أمن الرباط بتاريخ 8 يونيو من السنة الجارية"، مشيرة إلى أنها "فتحت بحثا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك على خلفية العثور على الضحية التي تظهر في مقطع الفيديو وهي ملقاة بأحد أزقة المدينة العتيقة بالرباط في حالة خطيرة، قبل أن توافيها المنية بتاريخ 11 يونيو جراء مضاعفات الإصابات التي تعرضت لها".

وتمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط من توقيف ثمانية مشتبه فيهم، تتراوح أعمارهم بين 33 و61 سنة، وذلك للاشتباه في ارتكابهم أفعال إجرامية تتعلق بعدم التبليغ عن جناية وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر، مؤكدة أن المتورط الرئيسي يوجد رهن الاعتقال.

ودخلت مجموعات نسائية حقوقية على الخط وعبرت عن استيائها وغضبها، وطالبت بأقصى العقوبات "للوحش الآدمي" المسمى عبد الواحد. وفي اتصال مع موقع يابلادي، قالت سعاد الطاوسي، وهي ناشطة في مجال الدفاع عن حقوق النساء، ومديرة مؤسسة الطاهر السبتي، إن واقعة حنان "تبرهن ما ينتج عن بيئة تسخر من العنف ضد المرأة، فضلاً عن الكراهية المجانية والكبث اتجاه المرأة، سواء داخل أسرتها أو البيئة التعليمية التي تربي المواطنين على تطوير سلوكيات محددة تجاه النساء وأجسادهن ".

ووجهت الناشطة الحقوقية جزء من الاتهامات للسلطات العمومية، قائلة إنه "بسبب تساهلها في التعامل مع جرائم الاغتصاب والعنف ومقتل النساء، عن طريق اتهام الضحية أو السماح للآخرين بتوجيه الاتهام لها، بتحميلها مسؤولية ما حصل لها (وقت خروجها، طبيعة المهنة التي تمارسها ...)"، وأضافت "إذا لم يكن هناك قانون يرتكز على أربعة أعمدة، وهي الوقاية، والحماية، والزجر وعدم الإفلات من العقاب، فسيكون هشا رغم وجود القانون 103.13".

وبالنسبة للأشخاص الذين يبررون الفعل الإجرامي الذي تعرضت له الضحية حنان باتهامها بكونها "بائعة هوى" أو كانت معه في علاقة خارج إطار الزواج، قالت الطاوسي، إن "هذا لا يبرر بشاعة العنف والاعتداء الجسدي الذي تعرضت له، الضحية حتى ولو كان زوجها".

ودعت الناشطة الحقوقية، إلى "نشر ثقافة تنهض بصورة المرأة بدل من الصورة التي يتم ترويجها عنها، في الأفلام والمسلسلات، وكذا في كلمات الأغاني التي تحقر من المرأة وتهين كرامتها".

من جهتها، قالت بشرى عبدو الفاعلة الحقوقية، ومديرة مركز التحدي للمواطنة التابع لجمعية التحدي للمساواة والمواطنة، في تصريح لموقع يابلادي إن "من يمارس مثل هذا الشكل من العنف، يجب أن تمارس عليه أقصى العقوبات وبدون رحمة، أنا مع الحكم بالمؤبد والأعمال الشاقة، ليكون نموذجا لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هاته الأعمال"، وأضافت أنه بالموازاة مع العقوبات الزجرية "يجب توفير الرعاية النفسية للسجين، لكن داخل السجن ليس خارجه لأنه لا يمكن لشخص طبيعي أن يرتكب مثل هاته الجرائم الوحشية"، مطالبة القضاء بالتطبيق السليم للقانون 103.13.

وأكدت عبدو أن جمعيتها إلى جانب جمعيات أخرى، ستقوم بزيارة عائلة الضحية من أجل مساندتها، كما ستوكل محاميا لتتبع سير جلسات محاكمة المتهمين.