ستمنح الحكومة الاسبانية 30 مليون أورو إضافية إلى 140 مليون أورو التي وعد بها الاتحاد الأوروبي المملكة، وذلك من أجل تعزيز مراقبة الحدود في سبتة ومليلية، ومكافحة تدفق المهاجرين غير الشرعيين إليهما، حسب ما أورده موقع "إلبايس" الاسباني.
وأوضح المصدر نفسه، أن الحكومة الاسبانية قررت منح المغرب هذا المبلغ، نظرا للدور المهم الذي لعبه في الحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين هذه السنة إلى غاية 15 يوليوز الجاري، بنسبة 27 في المائة، وفقا للأرقام التي أدلت بها وزارة الداخلية الاسبانية، مشيرا إلى أنه "سيتم المصادقة على هذه المساعدات الجديدة أولا من قبل مجلس الوزراء اليوم".
من جهة أخرى، سجلت وزارة الداخلية الإسبانية حتى 31 يونيو وصول 13263 شخصًا، بانخفاض قدره 23 في المائة، مقارنة مع نفس الفترة في السنة الماضية.
وستأتي هذه الأموال من صندوق الموازنة للطوارئ الاسباني، والذي يستخدم عادة لتغطية النفقات غير المتوقعة الناتجة عن الكوارث الطبيعية ولتمويل العمليات العسكرية في الخارج.
وأشار الموقع نفسه نقلا عن الوثيقة التي تشرح سبب منح الحكومة الاسبانية هذا المبلغ، إلى أن هذه المساعدات الإضافية ستغطي جزء من "التكاليف التي تكبدتها السلطات المغربية في تعاونها مع إسبانيا و دول الاتحاد الأوروبي بأكملها في إدارة الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية عبر الساحل الإسباني".
وسبق لحكومة بيدرو سانشيز أن صادقت قبل أقل من أسبوعين، "على اتفاق يفوض للمؤسسة الدولية للإدارة الأمريكية والسياسة العامة الأيبيرية، الاستعانة بمصادر خارجية لمنح وزارة الداخلية المغربية، مبلغ يقدر بـ 26 مليون أورو".
وأوضح بلاغ سابق صادر عن مجلس الوزراء الإسباني، علاقة مدريد بـ 26 مليون أورو المقدمة من الاتحاد الأوروبي، وجاء فيه أن"إسبانيا تتحمل مسؤولية إدارة المشروع، الذي يقترح إجراءات دعم للمغرب في إطار صندوق الطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي، من أجل الاستقرار ومكافحة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية واللجوء في أفريقيا ".