بسبب سياسته اتجاه الأجانب جريدة ليبراسيون تمنح كلود غيون لقب مخادع 2011

"أكبر مخادعي سنة 2011" هكذا كان عنوان ليبراسيون يوم أمس. وجريا على عادتها في كل عام ولمدة ثلاثة أعوام، فقد قررت الصحيفة الفرنسية تسليط الضوء على السياسيين الفرنسيين الذين قاموا بالتصريح بأكبر الأكاذيب خلال سنة 2001.

ولتصنيف هؤلاء السياسيين اختارت الصحيفة هذه السنة موضوع " تضخيم الأرقام"، أي الأكاذيب التي قالها السياسيون بخصوص الأرقام التي قدموها للعموم. وإلى جانب ذلك قامت الصحيفة بإظهار السياسيين كل على حدة في رسم كاريكاتوري بأنف طويل أحمر كأنف بينوكيو.

المهاجرون والفشل الدراسي

 وكان كلود غيون قد صرح لأوروب1 في 22 مايو أن " وعكس ما يقال فإن ربع الأجانب المنحدرين من أصول غير أوروبية عاطلون عن العمل، وأن ثلثي أبنائهم فاشلون دراسيا". وكلف هذا التصريح الصادم كلود غيون التواجد في هذا التصنيف، وكان هذا التصريح قد أثار جدالا، و أكد غيون أن هذه الأرقام صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء.

وشهرا بعد ذلك، خرج المعهد الوطني للإحصاء عن صمته و دحض في بيان صحفي رسميا الأرقام التي صرح بها غيون.  ففي هذا البيان  كشف المعهد الوطني للإحصاء فشل أبناء المهاجرين دراسيا لا يمثل ثلثي الفشل العام كما كان قد صرح غيون. وفي الواقع فقط 16% من الأطفال المنحدرين من أسر مهاجرة يخرجون دون تأهيل من التعليم الثانوي. وأوضح المعهد الوطني للإحصاء أن الأرقام الحقيقية توجد في كتاب بعنوان "المهاجرون في فرنسا".

 منشور وعقوبة مزدوجة

بالإضافة إلى الهجوم على أطفال المهاجرين الفاشلين دراسيا، فإن عاصفة غيون لم تستثني الطلبة الأجانب الذين خصص لهم سنة مليئة بالمآزق التي غطىاها موقع يابلادي.

بدءا بالمنشور المثير للجدل الذي يجعل إمكانية بقاء طالب في فرنسا للعمل شبه مستحيلة.

بعد ذلك قرر الطلاب الأجانب تشكيل تجمع 31 مايو للاحتجاج على هذا المنشور. ولم يتردد البعض منهم في حرق شواهدهم أمام جامعة السوربون. وقد لقي احتجاجهم صدى بسرعة، فانظم إلى معركتهم النضالية مفكرين، وفنانين، و رؤساء المقاولات، و رؤساء الجامعات. ودفع هذا الضغط كلود غيون إلى الإعلان مؤخرا أنه سيقوم بتوضيح منشوره. ورغم هذه التعبئة، فهذا لا يمنع من العودة الإجبارية للطلبة الأجانب إلى بلدانهم الأصلية، مثل حالة نبيل السبت، وهو مغربي خريج المدرسة العليا للتجارة وأحد الناطقين باسم التجمع الذي عاد منذ أسبوعين إلى الدار البيضاء، رغم اقتراح تسوية وضعيته في اللحظات الأخيرة.

و انضاف إلى هذا المنشور، مرسوم صدر في شتنبر الماضي يصعب من شروط الحصول وتجديد التأشيرة بالنسبة للطلبة الراغبين في الدراسة بفرنسا. ولم يعد يتوجب على الطلبة بعد الآن إثبات توفرهم على مورد قدره 460 أورو كما كان مطلوبا من قبل، بل إثبات توفرهم على 620 أورو. مما يمثل ارتفاع بنسبة 30%.

وأخيرا، لم يسلم كذلك المنحرفون الأجانب من عاصفة غيون. فقد صرح وزير الداخلية مؤخرا أنه سيصدر قانونا يمنع إقامة أي أجنبي حوكم جنائيا، قانون يؤشر على عودة العقوبة المزدوجة.