المندوبية السامية للتخطيط تتوقع تراجع النمو الاقتصادي في سنة 2019 قبل أن يرتفع سنة 2020

أعلن المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي علمي ، أمس الثلاثاء في الدار البيضاء ، أنه من المتوقع أن يستقر معدل النمو الاقتصادي في المغرب عند 2.7 في المائة خلال سنة 2019 ، بدلا من 3 في المائة المسجلة سنة 2018.

وأوضح الحليمي في مؤتمر صحفي خصص لعرض وضعية الاقتصاد الوطني خلال 2019 و آفاقها سنة 2020 ، أن هذا التباطؤ يعزى إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع الأولي بنسبة 2.1 ، مما سيساهم بشكل سلبي في نمو الناتج الداخلي الاجمالي بناقص 0.3 نقطة في سنة 2019 بدلا من مساهمة موجبة قدرها 0.3 نقطة خلال السنة الماضية .

و توقع بالمقابل أن تسجل الأنشطة غير الفلاحية تحسنا طفيفا لتنتقل وتيرة نموها من 2.8 في المائة سنة 2018 الى 3.2 في المائة ، مبرزا أن هذه النتيجة تعزى أساسا الى زيادة الانشطة الثانوية بنسبة 3.5 في المائة عوض 3 في المائة المسجلة سنة 2018 ، في حين ستتحسن وتيرة نمو القطاع الثلاثي تدريجيا إلى 3 في المائة عوض 2.7 في المائة سنة 2018 .

و بخصوص عجز الميزانية ،توقع الحليمي أن يعرف هذا الاخير تدهورا ليصل الى حوالي 4.5 من الناتج الداخلي الاجمالي سنة 2019 عوض 3.7 في المائة المسجل سنة 2018، ملاحظا أنه مع الاخذ بعين الاعتبار لمداخيل الخوصصة، سيسجل هذا العجز تراجعا ليصل الى 3.6 في المائة من الناتج الداخلي الخام .

ولاحظ أن الادخار الوطني سيسجل انخفاضا طفيفا لينتقل من 27,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2018 إلى حوالي 27,3 في المائة سنة 2019، مبرزا أن هذا الادخار يبقى دون مستوى الاستثمار الإجمالي الذي سيتراجع إلى حوالي 32,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض %33,5 سنة 2018، وبالتالي، ستصل فجوة التمويل بين الاستثمار والادخار الوطني إلى 5,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2019.

وأضاف أن ميزان المبادلات الخارجية من السلع والخدمات سيفرز تفاقما في عجز الميزان التجاري بالنسبة المئوية من الناتج الداخلي الإجمالي، لينتقل من 18,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2018 إلى 18,7 في المائة سنة 2019.

غير أن عجز الموارد ، يلاحظ المندوب السامي للتخطيط ، سيتقلص لينتقل من 11,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2018 إلى 11,4 في المائة سنة 2019، مبرزا انه بناء على التحسن المرتقب لصافي المداخيل الخارجية، نتيجة الزيادة المتوقعة لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ب 2 في المائة سنة 2019، سيفرز ميزان الأداءات تراجعا في عجز الحساب الجاري ليستقر في حدود 5,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 5,9 في المائة المسجلة سنة 2018.

و بحسب المسؤول ذاته سيعرف الدين الداخلي للخزينة ارتفاعا ب 4 في المائة مقارنة بمستواه المسجل سنة 2018 ليصل إلى 51,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2019 ، مضيفا أن الدين الخارجي للخزينة سنة 2019 سيسجل زيادة ب 7,4 في المائة عوض انخفاض ب 3,4 في المائة سنة 2018، حيث سيمثل 21 في المائة من الدين الإجمالي للخزينة و 13,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 20,5 في المائة و13,3 في المائة على التوالي خلال السنة الماضية.

و استنتج أن معدل الدين الإجمالي للخزينة سيترفع ليبلغ 65,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 64,9 في المائة سنة 2018.

وأفاد بأنه بناء على حصة الدين الخارجي المضمون من طرف الدولة التي ستسقر في حدود 16 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2019، سيرتفع الدين العمومي الإجمالي، ليصل معدله إلى حوالي 81,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 73,4 في المائة و60,2 في المائة كمتوسطات سنوية خلال الفترة 2010-2017 والفترة 2005-2009 على التوالي.

توقعات سنة 2020

وبخصوص سنة 2020 قال الحليمي إنه يتوقع أن يسجل الناتج الداخلي الإجمالي في المغرب، نموا بنسبة 3,4 في المائة سنة 2020 عوض 2,7 في المائة المنتظرة سنة 2019 ، وذلك بحسب المعطيات الرقمية المتعلقة بوضعية الاقتصاد الوطني في أفق سنة 2020 .

وأوضح الحليمي، أن التوقعات الاقتصادية لسنة 2020 ترتكز على سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب، مدعما بتعزيز أنشطة الزراعات الأخرى وأنشطة تربية الماشية خلال الموسم الفلاحي 2019-2020، وعلى نهج نفس السياسة المالية المعتمدة خلال سنة 2019، خاصة مع تنفيذ الشطر الثاني من الزيادة في الأجور.

كما ترتكز هذه التوقعات، يضيف الحليمي، على التطورات المرتبطة بالمحيط الدولي، خاصة استقرار أسعار النفط سنة 2020 في نفس مستوى السنة الجارية والتحسن الطفيف المرتقب للطلب العالمي الموجه نحو المغرب، بالإضافة إلى ارتفاع وتيرة نمو المداخيل السياحية وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج سنة 2020.

وأبرز الحليمي أن الناتج الداخلي الإجمالي سيسجل زيادة ب 4,5 في المائة عوض 3,5 في المائة سنة 2019، مشيرا الى أن هذا التطور سيفرز ارتفاعا طفيفا للتضخم المقاس بالمؤشر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي، لينتقل من 0,8 في المائة سنة 2019 إلى 1 في المائة سنة 2020.

وسجل أنه في ظل هذه الظروف، وبناء على تطور الساكنة النشيطة واستقرار فرص الشغل المحدثة، سيرتفع معدل البطالة ليصل إلى 10 في المائة سنة 2019 عوض 9,8 في المائة سنة 2018، قبل أن يسجل9,9 في المائة سنة 2020.

من جهة أخرى، توقع الحليمي أن يعرف حجم الطلب الداخلي تحسنا لتصل وتيرة نموه إلى 3,2 في المائة، حيث سيسجل مساهمة في النمو الاقتصادي الوطني تصل إلى3,5 نقطة سنة 2020 عوض زيادةب2,8 في المائة ومساهمة ب 2,9 نقط سنة 2019.

وبخصوص الطلب الخارجي، سيسجل حجم الصادرات من السلع والخدمات زيادة ب 8,1 في المائة عوض 7,2 في المائة سنة 2019، مستفيدا من النتائج الجيدة للأنشطة التصديرية للقطاعات التقليدية وأنشطة صناعة السيارات.

ومن جهتها، سترتفع الواردات بحوالي6,7 في المائة عوض 6,5 في المائة سنة 2019، وبالتالي ستفرز هذه التطورات مساهمة سالبة للطلب الخارجي في النمو للسنة الثالثة على التوالي بحوالي-0,1 نقطة.

و بناء على نفقات الاستثمار ، توقع السيد الحليمي أن يستقر عجز الميزانية في حدود 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2020 عوض 3,6 في المائة سنة 2019، مبرزا أنه بالنظر للحاجيات التمويلية للخزينة،سيتراجع معدل الدين للخزينة إلى حوالي 64,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض65,3 في المائة سنة 2019.

و بالتالي ، يوضح السيد الحليمي ،سيعرف الدين العمومي الإجمالي تراجعا طفيفا، ليستقر في حدود 80,7 في المائة سنة 2020 عوض81,3 في المائة المتوقعة سنة 2019.