جهة كلميم واد نون: القضاء يرفض الطعن الذي تقدم به عبد الرحيم بوعيدة

رفضت المحكمة الإدارية بأكادير، يوم أمس الإثنين فاتح يوليوز 2019، الطعن الذي تقدم به عبد الرحيم بوعيدة، ضد قرار وزارة الداخلية المتمثل في تحديد موعد التصويت على رئيس جديد لجهة كلميم واد نون.

وينفي الرئيس الحالي للجهة عبد الرحيم بوعيدة تقديمه الاستقالة، رغم أنه سبق لوزارة الداخلية أن أعلنت أنها توصلت برسالة استقالة منه، "عبر فيها طواعية عن رغبته في التخلي نهائيا وبدون رجعة عن مهام رئاسة المجلس".

وأكد بوعيدة أن رسالة الاستقالة التي تتحدث عنها وزارة الداخلية، كان قد سلمها لابنة عمه مباركة بوعيدة، من أجل التفاوض بها، وليس لتقديمها لوزارة الداخلية.

وكان بوعيدة المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، قد دخل في خلافات مع عبد الوهاب بلفقيه المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وهو ما جعل وزارة الداخلية تقرر خلال شهر ماي من السنة الماضية توقيف مجلس جهة كلميم-واد نون مع تعيين لجنة خاصة يعهد إليها بتصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف.

وفي شهر نونبر الماضي قرر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تمديد توقيف مجلس الجهة، لمرة أخيرة، لمدة ستة أشهر، بسبب "غياب أية بوادر تفيد سعي الأطراف المعنية إلى تجاوز الخلافات القائمة بينها".

وكان قرار التوقيف يهدف بحسب بلاغ للداخلية إلى "إتاحة الفرصة للأطراف الممثلة في المجلس المذكور من أجل العمل على إيجاد حل للخلافات العميقة القائمة فيما بينها والتي انعكست سلبا على سير مصالح الجهة".